ولكن يثور التساؤل عن حكم الراشي الذي يقدم الرشوة لدرء عمل ظالم؟ مثل من يدفع مال لعسكري المرور كي لا يحرر له مخالفة لم يرتكبها.
نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات على حالة يعفى فيها الراشى والوسيط فى قضايا الرشوة، والتى دائمًا ما تكون سند البراءة لهما فى القضايا..