أوشكت لجنة الإصلاح التشريعي بالتنسيق مع وزارة العدل، على الانتهاء من صياغة المقترحات الخاصة بتعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية التى تم استخلاصها من ورش العمل التى نظمتها اللجنة..
لا يوجد المزيد من البيانات.