كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن لجنة استرداد الأموال المهربة، طلبت من السلطات القضائية بالصين الإطلاع على التحقيقات التى تجريها بشأن اتهام 15 مسئولا سابقا من رموز نظام مبارك.
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى.
كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن 16 رجل أعمال من رموز نظام مبارك، حرروا توكيلات خاصة لجهاز الكسب غير المشروع، لسداد 11 مليار جنيه قيمة ما حصلوا عليه بطريق غير قانونى، مقابل التصالح.
قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن مصر أنفقت 60 مليونا على استرداد الأموال المنهوبة، وحتى الآن لم يُسترد شيئا مشيرا إلى أن اتجاه 7 من رموز مبارك بطلب إلى البنوك الأوروبية.
بعد حصول رموز الرئيس الأسبق على البراءة فى القضايا التى نسبت إليهم، بما فيها قضايا قتل المتظاهرين، لم يعد ثمة ما يمنعهم من العودة إلى المشهد السياسى، كأن ثورة لم تقم!.