كشفت مصادر حكومية، أن مجلس الوزراء أرسل مشروع القانون الجديد الى قسم التشريع مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه
لا يوجد المزيد من البيانات.