عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية - إدارة الشؤون القانونية)، بدعوة مشتركة من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية وبالتنسيق والتشاور مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
ذكرت دراسة حديثة لمؤسسة كارنيجى إنه يتوجب على الدول العربية أن تحتضن نماذج اقتصادية جديدة لماوجهة معوقات الإصلاح.