يهدف القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، لضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ووضع آليات كفيلة بالتصدى للأخطار.
دعا الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، جميع العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني إلي جلسه حوار مجتمعي خلال أكتوبر المقبل علي مشروع قانون حمايه البيانات.