أكرم القصاص - علا الشافعي

هيئة المفوضين الدستورية

12 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية على البنوك العامة

12 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية على البنوك العامة

الثلاثاء، 19 مايو 2020 03:27 م

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 يوليو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية .

تأجيل دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن بالنقض لجلسة 12 يوليو

تأجيل دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن بالنقض لجلسة 12 يوليو

الثلاثاء، 19 مايو 2020 03:10 م

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 لجلسة 12 يوليو.

12 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية إسباغ الحماية على الشيكات المكتبية

12 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية إسباغ الحماية على الشيكات المكتبية

الإثنين، 18 مايو 2020 07:57 م

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003..

تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الأحوال الشخصية لـ 12 يوليو

تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الأحوال الشخصية لـ 12 يوليو

الإثنين، 18 مايو 2020 05:12 م

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر دعوى عدم دستورية نص المادة 4، 5، 6 من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد 6، 7، 9، 10، 11 من القانون رقم 25 لسنة

تأجيل دعوى نقيب المحامين بعدم دستورية فرض ضريبة مضافة على الأعضاء لـ 11نوفمبر

تأجيل دعوى نقيب المحامين بعدم دستورية فرض ضريبة مضافة على الأعضاء لـ 11نوفمبر

الثلاثاء، 25 سبتمبر 2018 03:29 م

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر دعوى سامح عاشور نقيب المحامين والتى طالب فيها بعدم دستورية قانون الضريبة المضافة لفرضة ضريبة على المحاميين لجلسة 11 نوفمبر المقبل .

مفوضى الدستورية تؤجل بطلان مادة "الزنا" بقانون العقوبات لـ 11 نوفمبر

مفوضى الدستورية تؤجل بطلان مادة "الزنا" بقانون العقوبات لـ 11 نوفمبر

الثلاثاء، 25 سبتمبر 2018 03:26 م

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، نص المادة 276 من قانون العقوبات فيما تضمنته من لفظ "منزل مسلم" لمخالفتها للدستور وأحكام الدستورية

الرجوع الى أعلى الصفحة