قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 168 و169 و170 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يتعلق بإجراءات.
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو فى جلستها القادمة والمحدد لها 2 يناير المقبل، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 61، 66..
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 نوفمبر القادم، لنظر الدعوى الجديدة المطالبة بعدم دستورية نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008".
نشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 66 لسنة 37 قضائية "دستوية"، والقاضى بعدم قبول دعوى عدم دستورية نص المادتين "47"، "48" من قانون العمل.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 134 من قانون العمل الموحد.