قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل ثلاثة دعاوى دستورية، تطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق..
لا يوجد المزيد من البيانات.