وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020..
أكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، والمعروض على مجلس النواب، يتعلق فقط بتبادل المعلومات
أوضح البنك المركزي أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ضوابط جادة لحماية سرية بيانات العملاء وحساباتهم، كما وضع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة يصل حدها الأقصى إلى 500 ألف جنيه.
أفرد المُشرع فصلا كاملا بالقانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى لـ"سرية الحسابات"، وهو الفصل التاسع من الباب الثالث بالقانون..
أفرد المُشرِّع فصلا كاملا بالقانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى لـ"سرية الحسابات"، وهو الفصل التاسع من الباب الثالث بالقانون..
تضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ما يمكن تسميته بميثاق شرف بين الإدارة الضريبية والممولين والمكلفين، حيث تضمن حقوق الممولين أو المكلفين تجاه الإدارة الضريبية.
خصص المُشرع الفصل التاسع من الباب الثالث بمشروع قانون إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى لضمان سرية حسابات العملاء لدى البنوك
قال عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، أن الحكومة عليها العمل على الاقتصاد الرقمى الذى أصبح يحتل الأهمية الأولى عالميا في الوقت الحالى.
قال النائب ياسر عمر ، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة ، إن هناك سوء تفسير للتصريح الصادر من مصلحة الضرائب بشأن تعديل قانون البنوك من أجل السماح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، مؤكدا أن الكشف عن حسابات العملاء بالبنوك أمر مرفوض قانونا ولا يمكن المساس به وهناك مائة طريقة أخرى لتحصيل الضرائب على حد قوله.
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل بين محافظ البنك المركزى، ورئيس مصلحة الضرائب بعد إعلان الأخير عن تعديل قانون البنوك بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية
جدل محدود تبعه نفى قاطع.. هذا ما آثاره تصريح رئيس مصلحة الضرائب عماد سامى المجتزئ والذى نفاه بعد ساعات بشأن اقتراح قانون يمكن وزارة المالية من الاطلاع على حسابات الأفراد والشركات بالبنوك لمواجهة التهرب الضريبى.
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التشريع الذى تنتوى مصلحة الضرائب التقدم به بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية..
أوضح الدكتور صلاح فوزى، الموقف القانوني والدستورى مما أثير مؤخرا عن وجود مقترح بتعديل قانون البنوك بما يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية، مؤكدا أن القانون والدستور يحميان حسابات المودعين.
رفض طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مقترح رئيس مصلحة الضرائب، بشأن تعديل القانون بما يسمح لوزير المالية الكشف على الحسابات المصرفية للشركات