وافقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى أمس الثلاثاء، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك فى إطار سعى مصر لتكون مركزا لقواعد البيانات العالمية..
لا يوجد المزيد من البيانات.