رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "يعنى إيه الحمل المستكن وحقوقه شرعا وقانونا؟"، استعرض خلاله أزمة قلما يتحدث عنها الفقهاء
أثار مسلسل تحت الوصاية، حالة من الجدل الواسع، لتناوله قضايا شائكة وتشريعات قانونية لم يطرأ عليها أى تعديلات منذ زمن بعيد، وترتبط هذه التشريعات والقضايا
تقدمت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال.
نص القانون رقم 119 لسنة 1952 بإحكام الولاية على المال حتى عام 2023، على أن "على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.
في إطار جهود المجلس القومى للمرأة، للتغلب على الإشكاليات المتعلقه بمسائل الولاية على المال، نجح فريق عمل الولاية على المال بمكتب الشكاوى.
وافقت اللجنة التشريعية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة.
حرص المشرع المصرى، منذ عام 1952 على نفس الأيتام والقصر ممن لم يبلغوا رشدهم، وذلك من خلال تعين ولى لتدبير شئونهم الشخصية والمالية، حرصا على مصلحة ومال شخص غير كامل الرشد.