إن المكمل الثانى لإسقاط نظرية "الافتقار النسبى" مع ارتفاع الرواتب والأجور، هو ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، وهذا لن يتم إلا من خلال إعادة توزيع الدخل القومى فى صالح الطبقات الأشد احتياجاً.
لا يوجد المزيد من البيانات.