قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، للحكم بجلسة 2 يوليو المقبل.
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 15 من نظام العاملين بالهيئة العامة للثروة السمكية.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بانتهاء الخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 32 والمادة 97 من القانون رقم 76 لسنة 1970.
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 3 أبريل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية.
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 أبريل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بإنفاق الزوجة على زوجها المتعثر.
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 أبريل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و 5 و 16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات.
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 أبريل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948. وأقيمت الدعوى.
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بجلسة اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 244 من قانون العقوبات.
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 116 مكرر (ج) من قانون العقوبات فيما تضمنته من عقوبة الحبس..
تسدل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الستار على الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 244 من قانون العقوبات، المتعلقة بالعقوبات القانونية.
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1999..
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة >
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، تأجيل دعوى عدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ، لجلسة 10 يونيو، للاطلاع.