قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى.
لا يوجد المزيد من البيانات.