تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدي زيادة مُعدّل الادخار ليصل إلي نحو 10.3% بنهاية الخطة عام 2025/2026، مقارنة بنحو 6.8%
تُقاس فجوة الموارد التمويلية بالفارق بين متطلبات الاستثمار والقدرة الادخارية فى المجتمع، ومن المتوقع ارتفاع معدل الادخار إلى نحو 11.2% فى خطة العام المالى 2021/2022 بالمقارنة بمستواه المنخفض.
ألقت اليوم الأحد، الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أمام مجلس النواب، بيان خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى( 18/2019-21/2022)، وخطة العام الأول 18/2019