أقر مجلس النواب خلال عام 2017 العديد من مشروعات القوانين ذات الأبعاد المختلفة، منها ذات البعد الاجتماعى وأخرى ذات بعد أمنى واستراتيجى وأخيرة ذات بُعد اقتصادى
لا يوجد المزيد من البيانات.