قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما تم نشره فى أحد المواقع اﻹلكترونية بشأن بنود تعديل قوانين التعليم الخاص والدولى، ﻻ أساس له من الصحة.
لا يوجد المزيد من البيانات.