قالت وسائل إعلام حكومية إن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران وافق على مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال اليوم السبت، في خطوة كبيرة باتجاه إصلاحات ستجعل إيران ملتزمة بالأعراف الدولية وقد تسهل التجارة الخارجية في مواجهة العقوبات الأمريكية.
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه تم العمل على عدة محاور لتنمية الصناعة وهى 4 قطاعات رئيسية، ومساندة الصناعة يبدأ من التشريعات وتم عمل قانون التراخيص الصناعية.