وافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى التماس وزارة العدل لمراجعة قضية خصوصية بيانات مايكروسوفت، ولم يتم الإعلان عن موعد هذا الالتماس حتى الآن.
لا يوجد المزيد من البيانات.