أجرت إسبانيا تعديلا جديدا على الدستور ، بعد أن وافق مجلس الشيوخ على إزالة مصطلح "معاق" من الدستور الإسبانى "الماجنا كارتل" وهو الإصلاح الثالث منذ تنفيذه في عام 1978.
أكد ملك أسبانيا، فيليب السادس، "الصلاحية الكاملة" للمثل المكرسة فى دستور 1978، رغم دعوته إلى تكييف نص الدستور مع "إسبانيا منفتحة على التغيير" بروح "ناقدة ولكن بناءة".
قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن الآلاف من الإسبان خرجوا فى مظاهرات اليوم يطالبون بوحدة إسبانيا فى احتفال الذكرى الـ39 من الموافقة على الدستور الإسبانى فى عام 1978.
أصدرت السفارة الإسبانية مذكرة توضيحية لتطبيق المادة 155 من الدستور الإسبانى على إقليم كتالونيا، لتفسر أسباب لجوء الحكومة الإسبانية لتطبيق هذه المادة على كتالونيا لحين اجراء انتخابات.
ابرزت الصحف الإسبانية الجدل الثائر حول تطبيق المادة 155 من الدستور الإسبانى ووقف الحكم الذاتى لكتالونيا.
ذكر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه مع إدراك مصر أن أزمة إقليم كتالونيا تعد شأناً داخلياً إسبانياً، إلا أنها تتابع باهتمام تطورات الأزمة.
يتم اللجوء إلى المادة 155 من الدستور الإسبانى حال أن تخلت الحكومة الذاتية بالالتزامات المفروضة عليها بموجب الدستور أو غيره من القوانين ، حيث تتقدم الحكومة باتخاذ التدابير لوقف الحكم الذاتى.
نفت السفارة الإسبانية بالقاهرة فى بيان لها أن القاء القبض على اثنين من المسئولين الكتالونيين، كان بسبب بتهمة التحريض على الانفصال عن إسبانيا ، ولكن بسبب مخالفاتهم للقانون.
تعتبر المادة 155 من الدستور الإسبانى مفتاح السيطرة على انفصال كتالونيا، حيث أنها تهدد الحكم الذاتى للاقليم ، ولم تطبيقها الحكومة الإسبانية إلا مرة واحدة ضد كتالونيا.