تسعى الدولة إلى استكمال الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الدولة من أجل إعادة تنظيم الواردات المصرية، لما تشكله من أهمية كبيرة لخفض الضغط على الطلب المحلي على العملة الصعبة.
أظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، تراجع الواردات المصرية من السلع الوسيطة، حيث بلغت وارداتها نحو مليار و702 مليون دولار في يناير الماضي.
زادت أسعار المنتجين فى منطقة اليورو فى يوليو الماضى بوتيرة أبطأ من توقعات السوق، كما لم تسجل أسعار التسليم فى المصانع بـ 19 دولة بمنطقة اليورو أى تغيرا يذكر، وذلك وفقا لبيانات من "يوروستات".