الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أشارت إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة، بدءاً بدستور 1923 وحتى الدستور القائم، قد التزمت مبدأ حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية
لا يوجد المزيد من البيانات.