دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، اختصمت رئيس مجلس النواب بصفته، مطالبة بوقف مناقشة تعديل خفض سن الزواج من 18 إلى 16 سنة، وهو المقترح الذى تقدم به أحد النواب.
رحب محمد وهب الله الامين العام لاتحاد عمال مصر وكيل لجنة القوى العامل بالاستجابة السريعة من قبل العاملات لرفض الزواج المبكر.
يبدي المجلس القومي للطفولة والأمومة تحفظه الشديد، فيما تم تداوله بشأن تقدم أحد أعضاء مجلس النواب الموقر بمشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية للمادة الخاصة بسن الزواج