لمحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية منح وزير التضامن الحق فى حل الجمعيات الأهلية، حال تغييرها النشاط أو تلقى أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.
هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجزت دعوى عدم دستورية المادتين 42 و63 من قانون الجمعيات فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحـق فى حـل الجمعيـات