أصدرت المحكمة الادارية العليا منذ أيام حكمها النهائي في الطعن الخاص بتنظيم رؤية الطفل، وجاءت حيثيات المحكمة الإدارية العليا.
أودعت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي، حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن هيئة قضايا الدولة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم مدة الرؤية للطفل.
روت الفنانة مى حسن، تفاصيل أول دعوى أقامتها ضد طليقها تطالبه برؤيته ابنه، قائلة:" انفصلت عن زوجي في عام 2015 ووقتها طالبني المحامي برفع دعاوي قضائية ولكنني رفضت..
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفي حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، علي حكم أول درجة .
قالت مها أبو بكر المحامية، إن تغليظ عقوبة الامتناع عن دفع النفقة هو نصر قوى للمرأة طال انتظاره لفترة طويلة والأهم فى فكرة تغليظ العقوبة هو فى حالة العود عن الامتناع عن النفقة فالحبس يكون وجوبى..
يتساءل الكثير من المواطنين، عن حالات سقوط الحضانة عن الأم، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أهم الحالات التى تفقد فيها الأم حضانتها لطفلها..
قال النائب سمير رشاد، إن الدولة المصرية حريصة على خروج تعديلات قانون الأحوال الشخصية للنور فى أقرب وقت، وهناك انتفاضة فى كافة مؤسسات الدولة من أجل الحفاظ على وحدة الأسرة المصرية،
قال تامر مطر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن حلول قضايا الأسرة المصرية الناتجة عن تطبيق قانون الأحوال الشخصية تتمثل فى ألا تكون المرأة هى محور الانطلاق فى التشريع وكذلك الرجل..
قال النائب سمير رشاد، إن الدولة المصرية حريصة على خروج تعديلات قانون الأحوال الشخصية للنور فى أقرب وقت، وهناك انتفاضة فى كافة مؤسسات الدولة من أجل الحفاظ على وحدة الأسرة المصرية.
قالت ننى المغربى، إحدى المتضررات من قانون الأحوال الشخصية، إن التفكك الأسرى يؤدى لتفكيك المجتمع، ولهذا لابد من سرعة البت فى تعديل قانون الأحوال الشخصية..
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بالغاء قرار وزير العدل ١٠٨٧ لسنة 2000 ، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون"الطفل".
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 22 يونيو المقبل للحكم في الدعوى التى تطالب بإلزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وتطبيق الاستضافة بديلا عن الرؤية.
تقدم عدد من نواب البرلمان بمشاريع قوانين لتعديل قانون "الأحوال الشخصية"، الأمر الذى أثار الجدل، ليس بسبب رفض تعديل القانون الموضوع منذ 1920...