كل التحليلات الاقتصادية بشأن قرار البنك المركزى، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، تتأرجح بين نتيجتين: عملية ركود مؤقت تبطئ من النمو الاقتصادى، أو تراجع مفاجئ فى معدل التضخم ينتج عنه انخفاض نسبى فى الأسعار.
لا يوجد المزيد من البيانات.