استحدث قانون الجمارك الموحد فى المادة 29 منه الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة حيث لم يسبق تنظيمه
نظم قانون الجمارك الموحد الذى صدر مؤخرا فى المادة"33" السماح المؤقت، فنص على انه ينطبق على المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها..
ضماناً لتحقيق المرونة اللازمة التى صاحبت قانون الجمارك الموحد، جاءت المادة 92 والأخيرة منه لتعطى لمصلحة الجمارك مرونة وضع إجراءات خاصة للبضائع الأجنبية التى ترد للبلاد>>
أكد الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن وزارة المالية وقياداتها سوف تنتهى من مناقشة قانون الجمارك الموحد الجديد نهاية الأسبوع المقبل.