تقف تونس على أعتاب صدام وشيك بين السلطة التنفيذية والقضائية على خلفية قانون المجلس الأعلى للقضاة والذى أقره البرلمان نهاية مارس الماضى، وتمت إحالته الى الرئيس حافظ قائد السبسى للتصديق عليه وبدء العمل به وسط حالة احتقان تتصاعد فى صفوف القضاة التونسيين الرافضين للقانون