شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، الاثنين، حالة من الجدل، بِشأن مادة بمشروع قانون العمل، تتيح لوكالات التشغيل الخاصة الحصول على مبلغ لا يتجاوز (2٪) من الأجر السنوى للعامل الذى يتم إلحاقه بالعمل بالخارج.
نجح رجال مباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين أساسا شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة القوة العاملة وموافقة الجهات الأمنية.