صعّد الاتحاد الأوروبي ضغوطه الاقتصادية على موسكو، بإقرار حزمة جديدة من العقوبات تستهدف البنوك الروسية ومصافي النفط وما يعرف بـ«أسطول الظل»، في محاولة للحد من عائدات الطاقة التي تمول الحرب في أوكرانيا، ومواجهة تحايل روسيا على القيود الغربية المفروضة منذ بدء الحرب عام 2022.
ووفقًا لصحيفة 20 مينوتوس الإسبانية فقد وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إجراءات عقابية جديدة تشمل نحو 150 فردًا وكيانًا إضافيًا، فيما تستعد بروكسل لطرح الحزمة الاقتصادية الثانية والعشرين من العقوبات بحلول نهاية نوفمبر الجاري، على أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في نهاية الشهر.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو 4600 شخص وكيان، كما جمد أصولًا خاصة تزيد قيمتها على 28 مليار يورو، في إطار محاولاته لتقليص الموارد المالية المتاحة لموسكو.
أسطول الظل الروسي يلتف على العقوبات الأوروبية
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم القيود المفروضة، لا تزال روسيا تستفيد من ثغرات التجارة الدولية وشبكة من الوسطاء والدول الثالثة للحصول على السلع والتكنولوجيا الخاضعة للعقوبات، إلى جانب استخدام أسطول الظل لنقل صادرات النفط بعيدًا عن القيود الغربية.
وأوضح كونستانتين إيجوروف، أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة أنتويرب، أن السلع المحظورة يمكن أن تصل إلى روسيا عبر دول مثل كازاخستان وتركيا وأرمينيا وهونج كونج، مستفيدة من مسارات تجارية غير مباشرة.
وأشار محللون إلى أن حظر واردات النفط والقيود على تصدير التكنولوجيا الغربية من أكثر الإجراءات تأثيرًا على الاقتصاد الروسي، خاصة فيما يتعلق بقدرة موسكو على تصنيع المعدات العسكرية المتطورة.
تهديدات القنابل تربك الطيران الأوروبي
وأشارت الصحيفة إلى موجة التهديدات بوجود قنابل على متن الطائرات الأوروبية، والتي طالت أكثر من 50 رحلة خلال خمسة أيام، وأسفرت عن تحويل مسارات طائرات واستدعاء مقاتلات وإحداث تأخيرات واسعة، دون العثور على متفجرات.
ورغم عدم وجود أدلة قوية تثبت ارتباط هذه التهديدات المباشر بروسيا، يرى خبراء أنها تتوافق مع بعض الأساليب التي سبق استخدامها في عمليات تستهدف إرباك الدول الأوروبية وزعزعة استقرارها السياسي والاقتصادي.