عاد ملف نشاط جماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا إلى الواجهة، بعد قرار قضائي مصري بإدراج مجلس مسلمي أوروبا وفروعه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، في خطوة شملت 35 كيانا و36 شخصا، بإجمالي 71 كيانا وشخصية، وذلك بالتزامن مع نشر تسجيلات صوتية منسوبة إلى رئيس المجلس عبد الله بن منصور، تتناول كواليس تأسيس المؤسسة وعلاقتها بتجميع عناصر جماعة الإخوان وتوسيع نشاطها في الدول الغربية.
وأثار القرار والتسجيلات اهتماما واسعا بملف المؤسسات الإسلامية العابرة للحدود، خاصة مع ما تضمنته المادة المنشورة في صحيفة «أتالايار» الإسبانية من اتهامات بشأن دور المجلس في تسهيل تحركات قيادات مرتبطة بالجماعة ومساعدتها على الانتقال من دول عربية إلى أوروبا، إلى جانب بناء شبكات اجتماعية وتعليمية ومالية وإعلامية في عدد من الدول.
القضاء المصري يدرج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانا على قوائم الإرهاب
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن التطورات بدأت بقرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، الصادر في 10 نوفمبر 2026، بإدراج 35 كيانا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
ونُشر القرار في العدد رقم 250 من الوقائع المصرية، وشملت قائمة الكيانات مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، إلى جانب مؤسسات وروابط إسلامية أخرى تعمل في دول أوروبية، من بينها مؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطتان الإسلاميتان في السويد وإيطاليا.
كما تضمنت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.
تسجيلات صوتية تعيد فتح ملف تأسيس المجلس وعلاقته بالإخوان
وفي تطور متزامن، نشرت صحيفة «أتالايار» الإسبانية تقريرا تناول تسجيلات صوتية منسوبة إلى عبد الله بن منصور، رئيس مجلس مسلمي أوروبا.
وبحسب الصحيفة، تحدث بن منصور في التسجيلات عن التحركات التي سبقت تأسيس المجلس، مشيرا إلى أن الجهود الأولى ارتبطت بجمع عناصر من جماعة الإخوان في عدد من الدول الأوروبية، وإنشاء حركات ومؤسسات خارج مصر، في إطار توسيع النشاط المرتبط بالجماعة على المستوى الدولي.
وتطرح هذه التسجيلات تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين المجلس وشبكات الإخوان في أوروبا، ومدى ارتباط المؤسسات التي تعمل تحت مظلته بالتحركات التنظيمية للجماعة خارج المنطقة العربية.
من اتحاد المنظمات الإسلامية إلى مجلس مسلمي أوروبا
وتعود جذور المجلس إلى اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، الذي تأسس في بريطانيا عام 1998، قبل تغيير اسمه إلى مجلس مسلمي أوروبا عام 2000.
ووفقا للتقرير الإسباني، يضم المجلس ثلاث مؤسسات رئيسية، هي المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة، ومنتدى الشباب المسلم، كما يقع مقره في العاصمة الفرنسية باريس، ويمتد نشاطه إلى أكثر من 20 دولة أوروبية.
ويربط التقرير بين توسع نشاط المؤسسات المرتبطة بالإخوان في أوروبا وبين انتقال عدد من قيادات الجماعة إلى دول القارة، بعد فرض قيود على نشاطها في بعض الدول العربية خلال ثمانينيات القرن الماضي.
ويشير إلى أن هذه المؤسسات سعت إلى تقديم نفسها باعتبارها ممثلا للمجتمعات المسلمة أمام السلطات الأوروبية، مع بناء حضور داخل الجمعيات والهيئات التي تتعامل مع قضايا المسلمين في الدول المضيفة.
التمويل والتعليم والعمل الاجتماعي.. أدوات بناء النفوذ
ومن أبرز المحاور التي تناولها التقرير الإسباني طبيعة الأدوات التي يقول إن المجلس اعتمد عليها لتوسيع حضوره، إذ لم يقتصر النشاط على الجانب الديني، بل امتد إلى مجالات التعليم والعمل الاجتماعي والاقتصاد والسياسة.
وفي المجال التعليمي، تحدث التقرير عن الاهتمام بالتأثير في التعليم الديني للشباب المسلمين المقيمين في الدول الأوروبية، باعتباره أحد المجالات المهمة في تشكيل توجهات الأجيال الجديدة، إلى جانب تنظيم الأنشطة التعليمية والبرامج الموجهة للمجتمعات المسلمة.
أما على المستوى الاجتماعي، فتناول التقرير دور الأنشطة الخيرية والمبادرات المجتمعية في بناء علاقات مع الجاليات المسلمة، وتوسيع قاعدة المؤسسات والجمعيات التي تعمل داخل الدول الأوروبية.
وفي الجانب المالي، أشار إلى إنشاء هياكل لجمع الأموال والتبرعات والزكاة، والاعتماد على شبكة من المنظمات غير الحكومية الإسلامية المرتبطة بالجماعة، بحسب ما ورد في المادة الإسبانية، باعتبارها إحدى الوسائل التي يمكن من خلالها توفير الموارد اللازمة لاستمرار الأنشطة وتوسيعها.
كما تناول التقرير محاولات تعزيز الحضور السياسي، من خلال دعم عناصر مرتبطة بالتنظيم للوصول إلى مواقع مؤثرة داخل المؤسسات الممثلة للمجتمعات المسلمة، والاستفادة من الأطر القانونية والاقتصادية المتاحة في الدول الأوروبية.
الإعلام والمنصات الرقمية في دائرة الاتهامات
ولم يغفل التقرير الدور الإعلامي، إذ تحدث عن شبكة واسعة من الوسائل والمنصات التي قال إنها تُستخدم لنشر رسائل المجلس وأفكاره، مشيرا إلى مزاعم بشأن شراء مساحات تحريرية وإعلانية في صحف ومواقع إلكترونية مؤثرة في أوروبا.
كما أشار إلى تشجيع الأعضاء على استخدام الإنترنت ومنصات التواصل لنشر الأنشطة والرسائل المرتبطة بالمؤسسة، بما يساعد على توسيع نطاق الوصول إلى المجتمعات المسلمة في الدول المختلفة.
وتطرق التقرير أيضا إلى مزاعم بشأن وجود علاقات للمجلس مع حركة حماس ومنظمات داعمة لها، فضلا عن ادعاءات بوجود روابط مع تنظيم القاعدة عبر بعض المؤسسات والأنشطة المرتبطة به، وهي اتهامات تحتاج إلى أدلة مستقلة وتحديد دقيق لطبيعة هذه الروابط.
وتضع هذه التطورات مجلس مسلمي أوروبا أمام مرحلة جديدة من الجدل بشأن طبيعة نشاطه وعلاقاته المؤسسية ومصادر تمويله، خاصة بعد القرار القضائي المصري والتسجيلات المنسوبة إلى رئيسه، فيما يظل التمييز ضروريا بين ما ورد في القرار القضائي وما تضمنته الصحيفة من اتهامات وتحليلات بشأن علاقات المجلس ونشاطه في أوروبا.