بعد توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بات ملف ذهب الجنوب أكثر استقرارًا، عقب الوصول إلى صيغة تحفظ حقوق الدولة، ولا تحرم المواطنين من حقهم في الكسب.
من قلب الجنوب، تلوح ملامح مرحلة جديدة في ملف «الدهابة»، بعد تحرك يستهدف إنهاء سنوات من العمل خارج المنظومة الرسمية، وتحويل التنقيب عن الذهب من نشاط تحيط به التحديات القانونية والاقتصادية إلى منظومة منظمة تحمي أرزاق آلاف الأسر وتصون ثروات الدولة.
وتأتي التوجيهات الرئاسية لتفتح الطريق أمام حلول عملية توازن بين حق المواطنين في العمل وكسب الرزق، وحق الدولة في إدارة مواردها وتعظيم عوائدها، من خلال مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وسط تأكيدات نيابية بأن نجاح المبادرة لن يتوقف عند تقنين الأوضاع، بل سيمتد إلى خلق فرص عمل واستثمارات جديدة وتحويل ذهب الجنوب إلى رافد حقيقي للتنمية.
رئيس برلمانية الجبهة الوطنية: إنهاء أزمة الدهابة بداية لمرحلة جديدة من تقنين التنقيب عن الذهب وتحويل ثروات الجنوب إلى فرص عمل حقيقية
وفي هذا الإطار أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية بشأن التعامل مع أزمة «الدهابة» في جنوب مصر تعكس انحياز القيادة السياسية الواضح للمواطن البسيط، وحرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حماية مصادر رزق آلاف الأسر التي تعتمد على التنقيب عن الذهب، مشددًا على أن تدخل فخامة الرئيس لحل هذه الأزمة يحمل رسالة قوية مفادها أن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها، وأن تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن يأتيان في مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة.
وشدد أبو العينين على أن قضية «الدهابة» ليست مجرد أزمة تتعلق بالتنقيب عن الذهب، بل قضية إنسانية واقتصادية واجتماعية تمس حياة آلاف المواطنين في محافظات الجنوب، مؤكدًا أن التعامل معها يتطلب حلولًا جذرية تضمن حق المواطنين في العمل وكسب الرزق بصورة مشروعة، وتحافظ في الوقت نفسه على ثروات مصر الطبيعية، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لا تعالج جذور المشكلة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية أن التوجيهات الرئاسية تمثل فرصة تاريخية لإعادة تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، من خلال وضع إطار قانوني واضح يتيح للعاملين ممارسة نشاطهم بصورة آمنة ومنظمة، ويضمن دمجهم في الاقتصاد الرسمي، مع توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم، مؤكدًا أن ذهب مصر يجب أن يتحول إلى مصدر للرخاء والتنمية وفرص العمل، لا إلى سبب لمعاناة أبناء المناطق الغنية بهذه الثروات.
وأوضح أبو العينين أن محافظات الصعيد والمناطق الحدودية تمتلك إمكانات اقتصادية وثروات معدنية هائلة تؤهلها لتكون مراكز إنتاج وتنمية واستثمار، مشيرًا إلى أن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب من شأنه فتح آفاق جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات، وتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، بما يحقق عوائد اقتصادية للدولة ويضمن استفادة المجتمعات المحلية من مواردها الطبيعية.
وأعتبر النائب محمد أبو العينين، أن قوة الدولة الحقيقية تتجلى في قدرتها على حماية حقوق مواطنيها وتحويل الأزمات إلى فرص للبناء والتنمية، داعيًا الجهات المعنية إلى سرعة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات عملية تحقق انفراجة حقيقية ومستدامة لأزمة «الدهابة»، مع معالجة الأوضاع القانونية والإنسانية المرتبطة بها وفقًا لأحكام القانون، مؤكدًا أن تنمية جنوب مصر وحماية أرزاق أبنائه مسؤولية وطنية تستحق تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة.
السيد القصير: مبادرة تنظيم أوضاع الدهابة.. خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على ثروات الدولة
وفي هذا السياق أكد النائب السيد القصير، عضو مجلس النواب، أن مبادرة تنظيم أوضاع الدهابة تمثل خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على ثروات الدولة، مشيرا إلى أنها تستهدف وضع آلية لتنظيم هذا النشاط، من خلال إنشاء شركة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تتولى تنظيم العمل وإدخاله في المنظومة الرسمية للدولة.
وقال السيد القصير، في تصريح خاص لـ«اليوم السابع»، إنه تشرف أمس بحضور اللقاء الذي عُقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إطلاق مبادرة تنظيم أوضاع الدهابة، والتي أطلقها الحاج إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بحضور ممثلي جميع الجهات المعنية، وعدد من زعماء ومشايخ القبائل والعائلات المصرية.
وأضاف أن المبادرة مهمة ومحترمة، لاقت قبولًا واستحسانًا من جميع الحضور، لما تحمله من رؤية متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف.
وأوضح أن المبادرة تستهدف الحفاظ على حقوق أهالينا العاملين في هذا النشاط، وتوفير مظلة رسمية وقانونية تمنحهم الأمان والاستقرار، وفي الوقت نفسه تضمن الحفاظ على حقوق الدولة وثرواتها الطبيعية، وتعظيم الاستفادة منها لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تنفيذ المبادرة من خلال شركة تعمل تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من شأنه أن يتيح وضع آليات واضحة ومنظمة لإدارة هذا النشاط، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتنظيم عمليات استخراج الذهب وتجميعه وتسويقه، بما يضمن الشفافية والرقابة، ويحفظ حقوق العاملين في هذا النشاط وحقوق الدولة، ويحقق الاستفادة الاقتصادية المثلى من هذه الثروة في إطار رسمي وقانوني.
القيمة الحقيقية لهذه المبادرة تكمن في أنها تقدم نموذجًا للتعامل مع الأنشطة غير الرسمية
وقال: «أرى أن القيمة الحقيقية لهذه المبادرة تكمن في أنها تقدم نموذجًا للتعامل مع الأنشطة غير الرسمية، يقوم على التنظيم والاحتواء بدلًا من الإقصاء، وعلى التوفيق بين مصالح المواطنين وحقوق الدولة».
وأضاف أن المبادرة تعكس حرص الدولة على إيجاد حلول واقعية للمشكلات القائمة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتفتح المجال أمام المواطنين للعمل والإنتاج في إطار من الشرعية والتنظيم.
وتوجه بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته ودعمه للمبادرات التي تستهدف حماية مصالح المواطنين والحفاظ على ثروات الدولة، كما توجه بخالص التقدير للحاج إبراهيم العرجاني على إطلاق هذه المبادرة، لما تمثله من جهد لفتح آفاق جديدة لتنظيم هذا النشاط ودمجه في الاقتصاد الرسمي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية ذات الصلة.
واختتم تصريحه قائلا: «فالحفاظ على ثروات الوطن وحماية مصالح أبنائه هدفان متكاملان، وليسا متعارضين».
فايز أبو حرب: تقنين أوضاع الدهابة تحت إشراف جهاز مستقبل مصر يحفظ أرزاق أبناء الجنوب ويدعم الاقتصاد الوطني
فيما أكد النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذي عقد برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وبمشاركة عدد من نواب أسوان والبحر الأحمر وعدد من مشايخ وممثلي الدهابة في حلايب وشلاتين ومرسى علم، يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف التوصل إلى حلول عملية لأزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، وتقنين أوضاعهم تحت إشراف جهاز مستقبل مصر.
وقال أبو حرب، في تصريح خاص لـ«اليوم السابع»، إن الاجتماع شهد توافقا وترحيبا من الحاضرين بشأن خطوات تقنين الأوضاع، باعتبارها مطلبا قديما لأبناء هذه المناطق، مؤكدا أن تنظيم هذا النشاط سيعود بالنفع على المواطنين وأبنائهم، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
وأضاف أن أبناء المناطق الجنوبية العاملين في هذا المجال يمتلكون خبرات متراكمة، ومن الأولى إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من خبراتهم في إطار قانوني ومنظم، بدلا من استمرار العمل خارج المنظومة الرسمية، مشددا على أن الهدف هو الحفاظ على الوطن والمواطن، وتوفير فرص العمل لأبناء هذه المناطق تحت مظلة الدولة وإشرافها.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه من المقرر العمل خلال الأيام المقبلة على ترتيب الكيان المنظم لهذا النشاط، بما يضمن وضع آليات واضحة لممارسة العمل وتقنين الأوضاع، وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات الدولة في إدارة واستغلال الثروات المعدنية.
وأوضح أبو حرب أن التحركات المقبلة ستشمل زيارات ميدانية إلى مرسى علم وحلايب وشلاتين وأسوان، بهدف توعية المواطنين بالمشروع وتعريفهم بتفاصيله وأهميته، وشرح الإجراءات المتعلقة بتقنين الأوضاع، بما يضمن وصول المعلومات إلى العاملين في هذا القطاع ومشاركتهم في خطوات التنظيم.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل مسارا لتنظيم النشاط والحفاظ على مصادر رزق أبناء الجنوب، ودمج خبراتهم في منظومة عمل رسمية تحقق مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
نائبة: توجيهات فخامة الرئيس السيسي بشأن «الدهابة» تؤسس لمسار تنموي يحمي العاملين ويعظم الاستفادة من ثروات الجنوب
كما أشادت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن معالجة أزمة «الدهابة» العاملين في التنقيب عن الذهب بجنوب مصر، معتبرة أن التحرك الرئاسي يفتح المجال أمام صياغة حلول مستدامة تراعي طبيعة النشاط والظروف المعيشية للعاملين فيه، وتحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة في ثرواتها المعدنية.
وأكدت سهير كريم أن أهمية التوجيهات الرئاسية لا تقتصر على معالجة المشكلات القائمة، وإنما تمتد إلى إتاحة الفرصة لبناء منظومة أكثر انضباطًا لاستغلال الموارد الطبيعية، بما يضمن انتقال العاملين إلى إطار قانوني واضح، ويجعل من النشاط التعديني رافدًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظات الجنوب.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة التوجهات العامة إلى إجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق، تستوعب طبيعة العمل في مناطق التنقيب، وتراعي الإمكانات الاقتصادية للعاملين، مع تحديد واضح لحقوقهم والتزاماتهم، بما يمنحهم القدرة على ممارسة نشاطهم بصورة مستقرة وآمنة.
وشددت عضو مجلس النواب على أن تقنين نشاط «الدهابة» ينبغي ألا يقتصر على الجوانب الإدارية والتنظيمية، بل يجب أن يتضمن رؤية متكاملة لسلامة العاملين وحمايتهم من المخاطر المهنية، إلى جانب وضع ضوابط تحافظ على البيئة وتضمن الاستخدام المسؤول للموارد المعدنية.
وأشارت إلى أن أبناء المناطق الجنوبية يمتلكون خبرات عملية تراكمت عبر سنوات طويلة في البحث عن الذهب، الأمر الذي يستدعي الاستفادة من هذه الخبرات وتطويرها من خلال برامج التدريب والتأهيل، وإتاحة الفرصة أمام العاملين للمشاركة في منظومة إنتاج قانونية تعتمد على قواعد واضحة ومعايير مهنية منضبطة.
ضمان استفادة المجتمعات المحلية
ولفتت سهير كريم إلى أن أحد أهم أبعاد هذا الملف يتمثل في ضمان استفادة المجتمعات المحلية من الأنشطة الاقتصادية المقامة على أراضيها، مؤكدة أهمية ربط تنظيم التنقيب بفرص تشغيل جديدة في مجالات النقل والخدمات والتوريدات والأنشطة المرتبطة بالتعدين، بما يساعد على تنويع مصادر الدخل وتحفيز المشروعات الصغيرة.
وأكدت أن التعامل مع ملف «الدهابة» من منظور تنموي يفرض ضرورة النظر إلى احتياجات الأسر والمجتمعات التي ارتبطت معيشتها بهذا النشاط، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خلال أي مرحلة انتقالية لتنظيم العمل، حتى تتحقق أهداف التقنين دون الإضرار بمصادر الدخل المشروعة.
وثمّنت النائبة الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول للأزمة، والتنسيق الجاري بين الجهات المعنية وممثلي القبائل والعائلات المصرية، مشيرة إلى أهمية توسيع الحوار مع العاملين أنفسهم والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، باعتبارهم الطرف الأكثر ارتباطًا بالتفاصيل اليومية للنشاط والتحديات التي تواجهه.
ودعت إلى وضع آليات مبسطة وشفافة لتنظيم العمل، تتضمن توعية العاملين بالاشتراطات القانونية وإجراءات ممارسة النشاط، إلى جانب تحديد ضوابط واضحة للتعامل مع المشكلات التي قد تنشأ أثناء التطبيق، بما يعزز الثقة بين المواطنين والجهات المسؤولة عن إدارة الثروة المعدنية.
فرصة لربط إدارة الموارد المعدنية بأهداف التنمية المحلية
واعتبرت سهير كريم أن التوجيهات الرئاسية تتيح فرصة لربط إدارة الموارد المعدنية بأهداف التنمية المحلية في جنوب مصر، من خلال تحقيق قيمة اقتصادية تتجاوز استخراج الخام إلى تنشيط القطاعات المساندة وتوسيع فرص التشغيل والاستثمار، مع ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
وأوضحت النائبة سهير كريم بالتأكيد أن المعيار الحقيقي لنجاح معالجة أزمة «الدهابة» سيكون في قدرة الإجراءات المرتقبة على تحقيق الاستقرار للعاملين، وتوفير بيئة عمل قانونية وآمنة، وإحداث أثر اقتصادي ملموس داخل المجتمعات المحلية، بما يحقق الاستفادة المتوازنة من الثروات المعدنية ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.