أعلن النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ضوابط الاجتماع العاجل للجنة، المنعقد اليوم بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، والوقوف على ملابساته وأسبابه.
واستهل قرقر الاجتماع بالترحيب بالحضور وتقديم الشكر لهم، موضحا أن عقد الاجتماع العاجل جاء وفقا للمادة (51) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بناء على طلب تقدم به رئيس لجنة النقل والمواصلات إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، الذي وافق على عقد الاجتماع بشكل فوري.
وأشار رئيس اللجنة إلى تلقيه اتصالا هاتفيا صباح اليوم من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، اعتذر خلاله عن عدم الحضور لارتباطه بالمشاركة في مؤتمر وزراء الصحة العرب، موضحا أنه أوفد عددا من رؤساء الإدارات المركزية ونوابه، إلى جانب رئيس هيئة الإسعاف وممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد قرقر أن انعقاد اللجنة لا يستهدف توجيه اتهامات مسبقة أو إصدار أحكام قبل انتهاء التحقيقات الرسمية التي تباشرها النيابة العامة، مشددا على أن الشق الجنائي من اختصاص النيابة العامة الأصيل، في إطار مبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو تفعيل الدور الدستوري والرقابي للسلطة التشريعية، للوقوف على حقيقة ما حدث، وتحديد أسباب القصور والمسؤوليات، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث. وشدد رئيس لجنة النقل على أن حق المواطن في معرفة الحقيقة، وضمان سلامته والحفاظ على الأرواح والممتلكات، مسؤولية لا تقبل التأجيل.
وفيما يتعلق بإدارة المناقشات، وضع قرقر عددا من الضوابط التي تستهدف ضمان الشفافية وإتاحة الفرصة أمام جميع النواب للتعبير عن آرائهم، مؤكدا أنه «لا سقف للحديث»، ومضيفا: «قل ما شئت وفقا للأصول البرلمانية، دون تجاوز، ولن يسمح بأي لفظ يتضمن تجاوزا».
واختتم بالتأكيد على أن الهدف الذي يجمع الجميع هو تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، والوصول إلى الحقائق كاملة بشأن الحادث، بما يسهم في تعزيز سلامة منظومة السكك الحديدية.