رشا عبد العال: رد فوري لضريبة القيمة المضافة للممولين الملتزمين.. وكروت تميز بمزايا استثنائية

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن قرب إطلاق حزم جديدة من المزايا للممولين الملتزمين، تتضمن ردًا فوريًا لضريبة القيمة المضافة لحاملي كارت التميز البلاتيني، خاصة المصدرين، مع السماح باستكمال المستندات لاحقًا، إلى جانب منحهم أولوية في حل المشكلات الضريبية والحصول على الرأي المسبق.

وقالت عبد العال، خلال ندوة «حزمة التسهيلات الضريبية.. نحو منظومة أكثر دعمًا وتحفيزًا للاستثمار والنمو»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2026، إن المصلحة تستعد لإطلاق قائمة للممولين الملتزمين، ومنحهم ثلاثة مستويات من كروت التميز، تشمل البلاتيني والذهبي والفضي، بما يتيح تقديم مزايا وخدمات استثنائية لكل فئة، وفقًا لمستوى الالتزام.

وأضافت أن مصلحة الضرائب نجحت بالفعل في تقليص متوسط فترة رد ضريبة القيمة المضافة إلى 22 يومًا بدلًا من 45 يومًا، مشيرة إلى أن المزايا الجديدة تستهدف مكافأة الممولين الملتزمين وتشجيع مجتمع الأعمال على الاستمرار في الالتزام الضريبي.

وأكدت أن حزم التسهيلات الضريبية تمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة التعامل مع مجتمع الأعمال، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي، موضحة أن الهدف لم يعد مقتصرًا على تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء، وإنما بناء علاقة قائمة على الثقة والشراكة وتحفيز الاستثمار.

الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تضم 33 إجراءً

وكشفت رئيس مصلحة الضرائب عن أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تضم 33 إجراءً، إلى جانب تعديلات تشريعية على 6 قوانين ضريبية، في مقدمتها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون ضريبة الدمغة، بهدف معالجة التحديات التي تواجه الممولين المسجلين والملتزمين بالمنظومة الرسمية.

وأوضحت أن الحزمة الأولى استهدفت فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، وإنهاء النزاعات الضريبية الممتدة، وتشجيع المشروعات الصغيرة على الانضمام للاقتصاد الرسمي، من خلال نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن هذا النظام يتضمن شرائح ضريبية نسبية تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5%، مع إتاحة توريد ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر بدلًا من شهريًا، ووضع سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز قيمة الضريبة المستحقة.

وفيما يتعلق بتطوير الخدمات، قالت عبد العال إن المصلحة تعمل على التوسع في إنشاء مراكز الضرائب المميزة والتواجد داخل المراكز التجارية، مع خطط للتوسع في الساحل الشمالي والشيخ زايد، لتقديم الخدمات للممولين خلال دقائق من خلال الحجز المسبق.

وأضافت أن المصلحة أطلقت منصة «المشورة» لتكون قناة تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال والاتحادات المعنية، تتيح مناقشة التعليمات والتشريعات الضريبية قبل إقرارها، مع توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل مقترحات الممولين واستخلاص التحديات المشتركة والاستفادة منها في تطوير القرارات.

وكشفت رئيس مصلحة الضرائب أن قاعدة بيانات المنظومة الإلكترونية تضم نحو ملياري فاتورة إلكترونية وملياري إيصال إلكتروني، مؤكدة توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات ورفع كفاءة العمل الضريبي.

كما استعرضت إطلاق أول تطبيق للمصلحة على الهواتف المحمولة لخدمات التصرفات العقارية، بما يسهل إجراءات سداد الضريبة ويعزز العدالة الضريبية.

وأكدت عبد العال استمرار جهود تطوير المنظومة الضريبية، وتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم الممولين الملتزمين ويشجع الاستثمار ويوسع قاعدة الاقتصاد الرسمي.