فيسبوك
واتساب
** التحول للطاقة النظيفة والصناعة الخضراء على مائدة المباحثات الثنائية
** منال عوض: مصر صوت داعم للعمل المناخي العادل ونعمل على تحويل التعهدات إلى تنفيذ على أرض الواقع
نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشارك الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في أعمال قمة قادة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، والمقرر انعقادها بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة مراد كوروم، وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي ورئيس المؤتمر.
وتنطلق قمة القادة ضمن فعاليات المؤتمر يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، تحت شعار "نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل"، بمشاركة واسعة تضم رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء الوفود الرسمية، وكبار المسؤولين، وممثلي المنظمات الدولية والجهات المعنية بقضايا المناخ، إلى جانب قيادات من قطاع الأعمال والشباب والعلماء وممثلي الشعوب الأصلية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.
وتستهدف القمة إتاحة الفرصة أمام المشاركين لتبادل الرؤى والخبرات واستعراض التجارب الناجحة، بما يعزز مسارات العمل المناخي الدولي المشترك، ويدعم جهود مواجهة التحديات البيئية والمناخية بصورة شاملة.
توسيع الشراكات الدولية وفتح مجالات جديدة للتعاون البيئي
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية المشاركة المصرية في مؤتمر COP31، باعتباره منصة دولية لعرض جهود الدولة في مختلف ملفات العمل المناخي، وتعزيز حضورها في مسارات التعاون الإقليمي والدولي، من خلال توسيع شبكة الشراكات وتبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات المعنية.
وأشارت إلى أن المشاركة تستهدف دعم الأولويات الوطنية في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وفتح مجالات جديدة للتعاون في تنفيذ المشروعات البيئية، والاستفادة من التجارب الدولية بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المناخية.
منال عوض تلقي كلمة مصر في الشق الوزاري للمؤتمر
ومن المقرر أن تلقي وزيرة التنمية المحلية والبيئة كلمة مصر خلال الشق الوزاري للمؤتمر، تعرض فيها رؤية الدولة المصرية تجاه قضايا تغير المناخ، ومحددات موقفها من أولويات العمل المناخي الدولي خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي.
كما تتناول الكلمة أهمية إتاحة التمويل المناخي للدول النامية، وتيسير نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يمكن هذه الدول من مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، ويساعدها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة المناخية.
وتتضمن مشاركة الوزيرة حضور المائدة المستديرة الوزارية التي تنظمها رئاسة المؤتمر حول التصنيع الأخضر، إلى جانب المشاركة في الحوار الوزاري رفيع المستوى بشأن الشفافية، والذي يستعرض ما تحقق من تقدم في إطار الشفافية المعزز، استعدادًا للتقييم العالمي الثاني GST2.
لقاءات ثنائية لدعم التعاون في التكيف المناخي وحماية التنوع البيولوجي
وضمن برنامج مشاركتها في القمة، تعقد وزيرة التنمية المحلية والبيئة عددًا من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع مسؤولين دوليين وممثلي حكومات ومنظمات تعمل في المجالين البيئي والمناخي، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودفع العمل بالمشروعات والمبادرات ذات الأولوية المشتركة.
وتشمل الملفات المطروحة خلال هذه اللقاءات التكيف مع آثار تغير المناخ، وصون التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية، والحفاظ على الأراضي الرطبة، فضلًا عن دعم توجهات المدن المستدامة وتطوير دور الإدارة المحلية في التعامل مع التحديات البيئية والمناخية.
وتسعى الدكتورة منال عوض من خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يتوافق مع احتياجات الدولة المصرية وأولوياتها في التنمية المستدامة وحماية البيئة ومواجهة تغير المناخ.
فرص الاستثمار الأخضر والتصنيع المستدام على مائدة الحوار الدولي
كما تشارك وزيرة التنمية المحلية والبيئة في حوار رفيع المستوى بعنوان "اغتنام الفرص التي يتيحها التحول الصناعي الأخضر: الاستثمار وفرص العمل والنمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات"، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول، لمناقشة الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يوفرها التحول نحو الصناعات الخضراء.
ويتناول الحوار دور التكنولوجيا الحديثة والابتكار في تطوير الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات، فضلًا عن إمكانية جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل، بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
التجربة المصرية في تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء
وتعرض الدكتورة منال عوض التجربة المصرية في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وذلك من خلال الحدث الجانبي الذي ينظمه المشروع المصري "جرين شرم"، تحت عنوان "دور قطاع الأعمال في دفع التحول الأخضر: الدروس المستفادة من شرم الشيخ".
ويستهدف الحدث إبراز التجربة المصرية في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط التحول الأخضر، واستعراض ما تحقق من تطبيق الممارسات البيئية المستدامة بمدينة شرم الشيخ، إلى جانب تسليط الضوء على الدروس المستفادة من التجربة وإمكانية الاستفادة منها في مدن سياحية ومجتمعات محلية أخرى.
كما يناقش الحدث أهمية توسيع مشاركة الاستثمارات الخضراء، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم تطبيق الحلول المستدامة ويشجع على تعميم التجارب الناجحة في مجال حماية البيئة.
تنسيق أفريقي لتوحيد المواقف بشأن قضايا المناخ
وفي إطار الاهتمام بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، تشارك وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، التي تنعقد على هامش مؤتمر المناخ، بهدف دعم التنسيق بين دول القارة وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا المناخية، بما يحافظ على المصالح والأولويات الأفريقية خلال المفاوضات الدولية.
وتشمل المشاركة المصرية كذلك حضور عدد من الاجتماعات والفعاليات الوزارية المتخصصة، من بينها اجتماعات التعاون مع الدول الأعضاء بمجموعة الثماني النامية (D-8)، إلى جانب لقاءات وحوارات مع ممثلي المنظمات الدولية وشركاء التنمية، لبحث فرص التعاون في مجالات التكيف مع تغير المناخ، والتمويل الأخضر، ودعم مسارات التنمية المستدامة.
كما تشارك مصر في الحدث الخاص بمبادرة "تزويد المستقبل بالطاقة"، التي تركز على تطوير شبكات الكهرباء ورفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتسريع التحول إلى نظم طاقة نظيفة ومستدامة وأكثر قدرة على الصمود، بما يدعم أمن الطاقة ويتماشى مع التحولات العالمية المتسارعة في هذا القطاع.
وتتضمن أجندة المؤتمر أيضًا مناقشة آليات تسريع تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، وتوسيع فرص الحصول على التمويل المناخي، وتعزيز منظومة الشفافية وتقييم مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات الدولية، إلى جانب بحث دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دعم التحول الأخضر.
كما تحظى قضايا الاستثمار في الاقتصاد الدائري وتوسيع تطبيق الحلول والممارسات المستدامة باهتمام ضمن المناقشات، باعتبارها من المسارات التي يمكن أن تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.
