فيسبوك
واتساب
خلافات عاطفية تبدأ برفض الزواج أو إنهاء علاقة، وتنتهي في بعض الأحيان بجرائم قتل واعتداءات دامية، بعدما يتحول الحب من مشاعر يفترض أن تقوم على التفاهم والاحترام إلى رغبة في الانتقام والسيطرة وإيذاء الطرف الآخر. وخلال السنوات الماضية، كشفت العديد من الوقائع الجنائية عن نمط خطير من الجرائم التي يكون دافعها رفض الارتباط أو الانفصال أو عدم تقبل قرار أحد الطرفين بإنهاء العلاقة.
وتتنوع صور الانتقام العاطفي بين التهديد والتشهير والابتزاز والاعتداء الجسدي، وصولا إلى الاعتداء بالأسلحة البيضاء أو ارتكاب جرائم القتل، في مشاهد تعكس خطورة تحول الخلافات الشخصية إلى سلوك إجرامي، خاصة عندما يرفض أحد الطرفين الاعتراف بحق الآخر في اختيار شريك حياته أو إنهاء العلاقة.
وتبدأ بعض هذه الوقائع بمحاولات متكررة لإجبار الفتاة على القبول بالزواج، أو ممارسة الضغوط عليها وعلى أسرتها للتراجع عن قرار الرفض، وقد تتطور إلى ملاحقتها والتعرض لها وتهديدها، بينما تشهد وقائع أخرى اعتداءات انتقامية بعد فسخ الخطوبة أو انتهاء علاقة عاطفية، بدافع الغيرة أو الرغبة في العقاب.
وتكشف هذه الجرائم عن خلل في فهم طبيعة العلاقات الإنسانية، إذ يتعامل بعض الجناة مع الرفض باعتباره إهانة شخصية تستوجب الرد، ويتحول الشعور بالرفض إلى رغبة في الانتقام، دون إدراك أن قرار الزواج أو إنهاء العلاقة حق أصيل لا يجوز انتزاعه بالإكراه أو التهديد.
الانتقام العاطفي أمام القانون
ومن الناحية القانونية، لا يمثل رفض الزواج أو إنهاء العلاقة مبررا لارتكاب أي اعتداء، وتختلف المسؤولية الجنائية بحسب طبيعة الفعل المرتكب ونتائجه، فإذا تطور الأمر إلى التهديد أو الابتزاز أو الاعتداء بالضرب، يواجه المتهم العقوبات المقررة قانونا لكل جريمة، أما إذا انتهى الانتقام إلى إزهاق روح المجني عليه، فتدخل الواقعة في نطاق جرائم القتل، وتحدد المحكمة الوصف القانوني والعقوبة وفقا لظروف ارتكاب الجريمة والأدلة والنية الجنائية.
وتظل جرائم الانتقام العاطفي جرس إنذار يستدعي التعامل الجاد مع التهديدات والملاحقات ومحاولات الإكراه، وعدم التقليل من خطورتها باعتبارها مجرد خلافات عاطفية، فرفض الزواج ليس جريمة، والانفصال ليس مبررا للعنف، ولا يمكن أن تتحول المشاعر الشخصية إلى حق مزعوم في امتلاك حياة الآخرين أو التحكم في مصيرهم.
