فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور شريف سليمان، الخبير الاقتصادي، أن موافقة مجلس الوزراء على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية تمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الدولة 2030، لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفتح آفاق جديدة للمنتج المحلي عالمياً. وأوضح «سليمان»، خلال مداخلة ببرنامج «مال وأعمال» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الصادرات الوطنية حققت قفزة ملموسة، حيث ارتفعت من نحو 41 مليار دولار عام 2024 لتسجل قرابة 49 مليار دولار بنهاية 2025 بنسبة نمو بلغت نحو 17%، متوقعاً كسر حاجز الـ 50 مليار دولار بنهاية عام 2026 في ضوء الحوافز الجديدة.
تفاصيل الحزمة التمويلية واقتحام أسواق جديدة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البرنامج الجديد شهد رفع حجم الدعم المخصص من 45 مليار جنيه إلى 48 مليار جنيه، متضمناً مزايا نوعية أبرزها دعم خدمات الشحن والنقل، وتقديم حوافز إضافية لاختراق أسواق واعدة وغير تقليدية مثل دول أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا، مستفيدين من الاتفاقيات التجارية الموقعة. كما لفت إلى تخصيص نحو 7 مليارات جنيه كأداة مرنة توجه للقطاعات ذات الأولوية والتوجيهات الاستراتيجية للدولة لتعظيم العائد من الحصيلة التصديرية وتخفيف عجز الميزان التجاري.
توجيه المساندة نحو البحث العلمي والصناعات كثيفة العمالة
وشدد «سليمان» على أن فاعلية البرنامج لا تقتصر على تقديم السيولة والدعم النقدي المباشر فحسب، بل تستلزم ربط المساندة بزيادة الطاقة الإنتاجية والقيمة المضافة وخلق فرص العمل، مطالباً بتخصيص جانب من الدعم لإنشاء معامل بحث وتطوير داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على المنافسة ونقل التكنولوجيا. وحدد عدداً من القطاعات الحيوية الواجب التركيز عليها، وفي مقدمتها الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج باعتبارها صناعات كثيفة العمالة، إلى جانب الصناعات الدوائية، والكيماوية، والجلود، والأثاث.
حوافز متكاملة لجذب الاستثمارات وتيسير الإجراءات
واختتم الدكتور شريف سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن تنمية الصادرات منظومة متكاملة؛ إذ يجب أن يتزامن برنامج رد الأعباء ودعم المعارض الخارجية مع تسهيل الإجراءات الحكومية، وإعادة النظر في البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار، وتذليل العقبات أمام المصنعين، بما يجعل السوق المصري بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وقاعدة تصنيعية قادرة على زيادة الإنتاج الموجه للأسواق الدولية وزيادة التدفقات الدولارية.
