فيسبوك
واتساب
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق تحويل منظومة الدعم العينى الى نقدى اعتبارا من يناير 2027 فى محافظة البحيرة كتجربة أولى بعدما تم تأجيل التطبيق على مدار الأشهر الماضية.
وزارة التموين تبدأ تجربة تحويل الدعم العينى لنقدى فى البحيرة يناير 2027
وانفرد اليوم السابع في وقت سابق بنشر السيناريوهات المطروحة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن منظومة التحول من الدعم العينى إلى النقدى، حيث يتمثل المحور الأول فى دخول منافذ جديدة ضمن منظومة صرف السلع الغذائية، مثل فروع كبرى الشركات التجارية والمتاجر الغذائية، إذ تحرص الوزارة حاليا على إشراك السلاسل التجارية الكبرى التى تمتلك فروعا فى مختلف المحافظات، بهدف استفادة أكبر عدد من المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية من هذه المنافذ، بدلا من اقتصار صرف السلع على منافذ الشركات التابعة وبقالين التموين ومشروع «جمعيتى».
موعد تطبيق تحويل الدعم العينى الى نقدى
ووفقا للسيناريوهات المطروحة، سيتمكن المواطن من شراء أى سلعة غذائية وفق احتياجات أسرته من قيمة الدعم المخصصة له على بطاقة التموين، حيث سيحصل صاحب البطاقة على دعم يعادل القيمة الفعلية للسلع التى كان يحصل عليها بالنظام الحالى، فعلى سبيل المثال يحصل المواطن حاليا على دعم بقيمة 50 جنيها شهريا، تمكنه من الحصول على كيلو سكر مدعم بسعر 12.6 جنيه وزجاجة زيت 800 جرام بسعر 30 جنيها وكيس مكرونة بسعر 8.5 جنيه، بينما فى حالة تطبيق الدعم النقدي سيتم احتساب السعر الحر لهذه المنتجات وإيداع القيمة المالية المكافئة داخل المحفظة الإلكترونية الخاصة بكارت التموين ونفس الأمر بالنسبة لصرف الخبز .
وزارة التموين تبدأ تجربة تحويل الدعم العينى لنقدى فى البحيرة يناير 2027
كما يحق للمواطن شراء السلع بالقيمة النقدية المخصصة له فى أى يوم من أيام الشهر، ومن أى منفذ تابع للسلاسل التجارية الجارى التعاقد معها، بالتوازى مع استمرار الصرف من المنافذ الحالية البالغ عددها نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية .
وتشير السيناريوهات إلى أن المنظومة الحالية ظلت لفترات طويلة تعتمد على منافذ محددة لصرف السلع، وهو ما كان يجبر المواطن على صرف منتجات بعينها وبكميات محددة، بينما يسهم دخول السلاسل التجارية ضمن المنظومة الجديدة فى تعزيز المنافسة وضبط الأسواق، من خلال توفير السلع الأساسية بجودة عالية، ومنع الاحتكار، وتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن دعم جهود الدولة فى تعزيز الأمن الغذائى المستدام.
واستعرض الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التوجه نحو دراسة تطوير المنظومة تدريجيًا من الدعم العيني بصورته الحالية إلى دعم نقدي سلعي أكثر مرونة، يتيح للمواطن اختيار احتياجات أسرته من السلع الأساسية وفقًا لأولوياته، مع الحفاظ على توجيه الدعم للأغراض الغذائية وتحسين كفاءة الاستهداف مؤكدا أن التطوير لا يقتصر على تغيير آلية تقديم الدعم، بل يشمل أيضًا تحديث قواعد البيانات وآليات الصرف والرقابة والربط بين الخدمات؛ بما يعزز كفاءة المنظومة وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية.
وزارة التموين: استمرار مبادرة خفض الأسعار حتى مارس 2027 بتخفيضات 25%
على جانب أخر أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية جاهزية 116 منفذًا جديدًا للمشاركة في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، اعتبارًا من اليوم، ليرتفع إجمالي عدد المنافذ المشاركة إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية، بدلًا من 284 منفذًا، وذلك من خلال منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأكدت الوزارة استمرار التنسيق والمتابعة لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة، وانتظام صرفها بالمنافذ المشاركة، والالتزام بالتخفيضات المقررة طوال فترة المبادرة.
وتتوافر بالمنافذ الجديدة السلع الثلاثون المدرجة ضمن المبادرة، بتخفيضات تتراوح بين 15 و25% مقارنة بأسعار الأسواق، على أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، بما يسهم في توسيع نطاق إتاحة السلع المخفضة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وزير التموين: جاهزية 116 منفذًا جديدًا لمبادرة خفض أسعار السلع وارتفاع المنافذ إلى 400 منفذ
ووجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين احتياجات المنافذ من السلع، وانتظام ضخ الكميات ومتابعة توافرها بصورة مستمرة، ومراقبة أداء المنافذ والتزامها بنسب التخفيضات المعلنة، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لضمان استمرار المبادرة وتحقيق أهدافها.
