المصرية للاتصالات: إلغاء اشتراط الخط الأرضى للحصول على الإنترنت مقترح جيد يستحق الدراسة

بحثت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي خلال اجتماعها اليوم، دراسة إلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيلان أحمد.

وطالبت النائبة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب، بدراسة إلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت، وإتاحة الاشتراك مباشرة من خلال أجهزة الراوتر، مؤكده أن استمرار إلزام المواطنين بسداد رسوم واشتراكات التليفون الأرضي للحصول على الإنترنت يمثل عبئًا ماليًا إضافيا، خاصة أن كثيرا من المواطنين لا يستخدمون خدمة التليفون الثابت، ويقتصر احتياجهم على الإنترنت.

وطالبت بدراسة إتاحة خدمة الإنترنت بشكل مستقل، دون ربطها بالتعاقد على خط أرضي.

من جانبه، أكد المهندس الحسيني محمد عادل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، أن مقترح إلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت الثابت يُعد مقترحا جيدا ويستحق الدراسة، لكنه يتطلب إجراء دراسات فنية وتشغيلية متعمقة، نظرًا لما قد يترتب عليه من تغييرات في أنظمة التشغيل وآليات تقديم الخدمات عبر الشبكة.

وأوضح عادل، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، أن تنفيذ المقترح له تبعات فنية وتشغيلية على شبكتي الصوت والإنترنت، مشددا على أهمية دراسة آليات التطبيق بصورة تضمن الحفاظ على كفاءة الشبكة واستدامة خدماتها، مع التأكيد على استمرار أهمية خدمة التليفون الثابت وعدم إمكانية الاستغناء عنها في مصر.

وأضاف أن تقييم المقترح يجب ألا يقتصر على مدى إمكانية تطبيقه من الناحية الفنية، وإنما يمتد إلى دراسة تأثيره على نطاق واسع، موضحا أن تقديم الخدمة إلى ألف عميل في منطقة محدودة يختلف تمامًا عن تطبيق النظام على نحو 14 مليون عميل موزعين على مستوى الجمهورية، لا سيما في ظل وجود تحديات تتعلق بعدم دقة بعض العناوين وصعوبة تحديد مواقع العملاء بصورة منتظمة.

14 مليون عميل على شبكة الاتصالات الأرضية

واستهل ممثل المصرية للاتصالات كلمته بتوجيه الشكر إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إتاحة الفرصة لمناقشة ملف تطوير خدمات الاتصالات، موضحًا أن الشركة لديها نحو 14 مليون عميل على شبكة الاتصالات الأرضية، إلى جانب تقديم خدمات الاتصالات لمختلف مشغلي السوق.

وأشار إلى أن سوق الاتصالات المصري يخضع لتنظيم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المنشأ بموجب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والذي يتولى إصدار التراخيص المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الاتصالات، فضلًا عن تنظيم الخدمات والتعريفات.

وأوضح أن المصرية للاتصالات تأسست عام 1998، عقب تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة، وانتقلت إليها مسؤولية إدارة وتطوير شبكة الاتصالات الأرضية، بما يفرض عليها التزامات مستمرة تتعلق بصيانة الشبكة وتحديثها وتوسيع نطاق خدماتها.

260 مليار جنيه استثمارات لتطوير شبكة الاتصالات

وشدد عادل على أن شبكة الاتصالات الأرضية تمثل إحدى ركائز البنية التحتية الرقمية في مصر، وتتطلب ضخ استثمارات مستمرة لمواكبة التطور التكنولوجي والزيادة في الطلب على خدمات الاتصالات.

وكشف أن المصرية للاتصالات ضخت استثمارات تُقدر بنحو 260 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية لتطوير شبكات الاتصالات، مشيرًا إلى أن الشركة تخصص استثمارات سنوية للشبكة تُقدر بنحو 75 مليون دولار، بما يتجاوز 10 مليارات جنيه وفقًا للتقديرات التي عرضها خلال الاجتماع.

وأكد أن هذه الاستثمارات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع نطاق التغطية، بما يتناسب مع احتياجات العملاء ومتطلبات السوق.

خدمات متنوعة للأفراد والشركات عبر الشبكة الأرضية

وأوضح ممثل المصرية للاتصالات أن استخدامات شبكة الاتصالات الأرضية لا تقتصر على تقديم خدمات الصوت والإنترنت للمنازل، بل تمتد لتشمل مجموعة متنوعة من الخدمات الموجهة للشركات والمؤسسات، من بينها الخطوط المخصصة (Leased Line)، وعناوين الإنترنت الثابتة (Static IP)، وخدمات التلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV).

وأشار إلى إمكانية تقديم خدمات الإنترنت والصوت بصورة مستقلة وفقًا لطبيعة احتياجات العملاء، لافتًا إلى أن إنشاء الشبكة وتطويرها يمثلان جزءًا من الالتزامات المفروضة على الشركة بموجب التراخيص الصادرة لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

مصر تتصدر أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت

وفي سياق استعراض نتائج خطط تطوير البنية التحتية، قال عادل إن متوسط سرعة الإنترنت في مصر كان يبلغ نحو 3 ميجابت عام 2014، قبل أن تشهد الشبكة تطورًا ملحوظًا نتيجة الاستثمارات التي ضختها الشركة في تحديث البنية التحتية.

وأضاف أن مصر حققت المركز الأول أفريقيًا في متوسط سرعة الإنترنت للعام الخامس على التوالي، وفقًا لما ذكره خلال الاجتماع، معتبرًا أن هذا التطور يعكس نتائج جهود تحديث الشبكة ورفع كفاءتها خلال السنوات الماضية.

واختتم عادل حديثه بالتأكيد على أن العميل يأتي في مقدمة أولويات الشركة المصرية للاتصالات، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة، والحفاظ على حقوق المستثمرين، وضمان استدامة الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية.