المفوضية الأوروبية تتجه لخفض تقييم مخاطر غسل الأموال فى سوق الفن

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن توجه المفوضية الأوروبية لتخفيض تقييمها الرسمي لدرجة التهديد التي تشكلها تجارة الأعمال الفنية والتحف في ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، متراجعة عن تصنيفها المتشدد السابق.

ورغم تصريح متحدث باسم المفوضية بأن التقرير النهائي لم يكتمل بعد، إلا أن محاضر اجتماعات علنية جرت في بروكسل أكدت الخطوط العريضة لهذا التوجه المرتقب صدوره خلال العام الجاري، بحسب ما ذكره موقع artnews.

مراجعة التقييم الأوروبي لعام 2026

وفقاً لمحاضر اجتماع "مجموعة الخبراء الفرعية المعنية بالحوار مع سوق الفن" المنعقد في 29 يناير 2026، عرضت المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية (DG FISMA) النتائج الأولية لتقرير تقييم المخاطر القادم.

وينص التقييم الجديد على خفض مستوى تهديد غسل الأموال في قطاع الفنون إلى "متوسط" (المستوى 2)، بعد أن كان مصنفاً عند مستوى "مرتفع" في عام 2022، مبررة هذا التراجع بوجود "أدلة محدودة" داخل دول الاتحاد الأوروبي تدعم التصنيف القديم.

نقاط الضعف المستمرة وآليات الرقابة الحالية

رغم خفض التصنيف، يشدد محضر الاجتماع على أن المستوى المتوسط يتطلب الإبقاء على تدابير تخفيف المخاطر وتعزيز الوعي داخل القطاع؛ نظراً لاستمرار بعض الثغرات الهيكلية مثل السرية والخصوصية في المعاملات، وسهولة دخول السوق، وتعدد الاختصاصات القضائية التي قد تسهل التدفقات المالية غير المشروعة.

ولمواجهة هذه الثغرات، يعتمد النظام الأوروبي الحالي لمكافحة غسل الأموال على توسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع المتعاملين في "السلع الثقافية"، مع فرض حد أقصى للمدفوعات النقدية الكبيرة لا يتجاوز 10,000 يورو للحد من مجهولية الهوية، مع الإشارة إلى أن سوق الفن الثانوي يظل الأكثر عرضة للاستغلال الإجرامي.

توصيات المفوضية لتعزيز امتثال سوق الفن

قدمت المديرية العامة للخدمات المالية حزمة من التوصيات المصممة لتعزيز الرقابة دون الإضرار بمرونة السوق، وشملت بناء قنوات اتصال دائمة بين المفوضية والجهات الفاعلة في أسواق الفنون والتحف.

وإطلاق حملات وبرامج تدريبية موجهة لرفع كفاءة العاملين بالقطاع في رصد المعاملات المشبوهة، وشددت على وضع إرشادات ومدونات سلوك مهنية واضحة تدعم الامتثال الذاتي وأفضل الممارسات.

ردود فعل متباينة بين الترحيب والاعتراض الصناعي

أثار التقييم الجديد ردود فعل متفاوتة بين الروابط المهنية، فبينما لاقى التخفيض ترحيباً من "جمعية الفنون والتصميم البريطانية"، أعربت "الرابطة الدولية لتجار الفن القديم" (المتخصصة في الآثار) عن اعتراضها حتى على التصنيف "المعتدل".

واستندت الرابطة في اعتراضها إلى تقارير سابقة لوحدة الاستخبارات المالية التابعة للمفوضية الأوروبية نفسها، والتي أظهرت أن النسبة الضئيلة جداً التي لا تتعدى 0.3% فقط من الأعمال الفنية والآثار المتداولة في الاتحاد الأوروبي ترتبط بقضايا أو أنشطة جنائية.