الآثار المترتبة على إدراج خلية الاتجار بالعملة على قوائم الإرهاب.. تفاصيل

سطرت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، كلمة النهاية في محاكمة 35 متهما بخلية الاتجار بالعملية بعد حكم المؤبد لـ 35 متهما، وشمل الحكم إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب

وتوج أثار لوضع المتهمين على قوائم الإرهاب منها:

- ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.

- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد.

- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.

- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

- وقف العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.

- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي.

- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.

- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال.

وأمام المتهمين فرصة للاستئناف علي الحكم خلال 40 يوما من صدوره، وفي حال عدم الاستئناف يبقي الحكم نهائي واجب النفاذ.

وقد تؤيد محكمة ثاني درجة الحكم أو تخففه أو تقضي بالبراءة.

إحالة المتهمين بخلية العملة
جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 1677 لسنة 2024 جنايات المقطم، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.

وتابع: المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.

واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.

وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.