فيسبوك
واتساب
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي يبلغ نحو 35,779 مؤسسة، تمتلك العديد من آليات العمل والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، والوصول إلى مختلف الفئات، وتقديم مبادرات تتسم بالمرونة والقدرة على إحداث أثر ملموس ومستدام، ويتعاظم هذا الدور من خلال التشبيك والتكامل مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في توحيد الجهود، وتبادل الخبرات، وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات التنموية.
نائبة وزيرة التضامن: الوعي محرك أساسي للتنمية وتمكين المرأة
وأضافت مرجريت صاروفيم، أن الوعي يمثل أحد محركات التنمية، وأن بناءه لا يقتصر على إتاحة المعلومات، بل يمتد إلى تصحيح المفاهيم وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتمكين المرأة من اتخاذ قرارات واعية تتعلق بصحتها. وفي هذا الإطار، تمثل تجربة الجمعيات نموذجًا للعمل الأهلي الذي يسعى إلى تحقيق التكامل بين تعزيز الوعي والتمكين الاقتصادي.
الانتقال من الحماية إلى التمكين والإنتاج
وأوضحت صاروفيم، أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى رؤية تستهدف الانتقال من الحماية إلى التمكين والإنتاج، والعمل على التخارج من دوائر الفقر متعدد الأبعاد.
وفي هذا الإطار، تأتي المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تضم إجمالًا 56 جهة شريكة، بهدف ربط الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية ومنافذ تقديمها بقاعدة بيانات موحدة للمستفيدين، وإتاحة حزمة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية وغير المالية للمواطنين، تشمل التمويل متناهي الصغر، والادخار، والإقراض، وبرامج التشغيل والتدريب، والتسويق، بما يستهدف تمكين الفئات الأولى بالرعاية.
التكامل بين الوعي والتمكين الاقتصادي
وأشارت إلى أن هذا التكامل يعكس مفهومًا أوسع للتنمية، يستهدف بناء القدرات وتعزيز الوعي، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي والوعي مساران متكاملان لدعم استقرار الأسرة وتحسين جودة الحياة.
