العدل تواصل تطوير منظومة تسجيل الملكية العقارية بربط شبكى مع الوزارات المعنية

تواصل وزارة العدل، تحت إشراف المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، جهودها المكثفة لتطوير منظومة تسجيل الملكية العقارية، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأكدت الوزارة أن الاستقرار الشامل والبنية التحتية المتطورة والتشريعات المرنة التي تشهدها مصر في ظل "الجمهورية الجديدة"، تسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي خطوة تنفيدية هامة نحو التحول الرقمي الكامل، دشنت وزارة العدل منظومة ربط شبكي متطورة تجمع بين الوزارة، ومصلحة الشهر العقاري، ووزارات الاتصالات، التخطيط، الإسكان، والأوقاف، بالإضافة إلى الهيئات المساحية، بما يتيح تبادل المعلومات بشكل آمن وفوري ويغلق منافذ التعارض والتكرار.

وتشمل المنظومة تحديث البرامج بشكل دوري، وإنشاء مركز تدقيق إلكتروني لمعالجة المشكلات فورًا، وتفعيل منصة رقمية موحدة تتيح للمواطن إتمام دورة التسجيل كاملة عن بُعد بدءًا من تقديم الطلب وصولًا إلى السداد والتوقيع الإلكتروني.

شبكة خدمات واسعة وتكامل مؤسسي

ونجحت الوزارة في مد مظلة خدمات الشهر العقاري والتوثيق لتغطي كافة أنحاء الجمهورية عبر شبكة ضخمة تضم المكاتب والمأموريات، والسيارات المتنقلة، والمراكز التكنولوجية، فضلاً عن تقديم الخدمات من خلال مكاتب البريد وفروع البنوك.

وتتيح هذه الطفرة للمواطنين والمستثمرين إنجاز معاملات نقل الملكية والتسجيل بمختلف أنواعه الشهر الشخصي، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتملك غير المصريين، وذلك وسط تنسيق وتكامل مؤسسي رفيع المستوى مع الوزارات المعنية.

ذكاء اصطناعي وترميز رقمي

وفي إطار التحول الرقمي، تمضي وزارة العدل قدما في رقمنة خدماتها عبر بوابة مصر الرقمية لتبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات، وتستهدف الرؤية المستقبلية للوزارة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي العقاري والترميز الرقمي للأصول، وتقديم الخدمات عن بُعد.

وتوفر هذه الخطوات قيمة مضافة للملاك والمستثمرين، كما تدعم صناع القرار في قضايا مجتمعية وحيوية بارزة؛ مثل ملفات التصالح، والكهرباء، والتنظيم العمراني، اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة وشاملة.

حلول مبتكرة لتنمية مستدامة

وتضع وزارة العدل تبني الحلول المبتكرة وتبادل الخبرات والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات على رأس أولوياتها، بوصفها المرتكزات الأساسية لبناء منظومة عقارية حديثة ومتطورة، قادرة على استقطاب رؤوس الأموال، والإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.