فيسبوك
واتساب
تشهد أوروبا موجة احتجاجات متصاعدة فى 7 دول، هي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وألبانيا وصربيا ، وسط غضب شعبى متزايد من غلاء المعيشة وأزمة السكن وتراجع الخدمات العامة، في تحركات يقود الشباب جانبًا كبيرًا منها، وتكشف عن اتساع الفجوة بين تطلعات المواطنين واستجابات الحكومات.
5 أزمات تشعل الاحتجاجات في أوروبا
تتصدر أزمة السكن قائمة أسباب الغضب، خاصة في إسبانيا والبرتغال، حيث دفعت الإيجارات المرتفعة ونقص المساكن آلاف الأشخاص إلى الشوارع للمطالبة بتوفير مساكن بأسعار مناسبة. وفي إسبانيا، يترك ارتفاع الإيجارات هامشًا محدودًا من دخل أصحاب الأجور المنخفضة لتغطية بقية احتياجاتهم الأساسية.
وفي إيطاليا، تتزايد الضغوط بفعل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب المطالب بتحسين الأجور وحماية الخدمات الصحية والتعليمية. كما ساهم ارتفاع تكاليف الوقود والنقل في زيادة معاناة بعض القطاعات الاقتصادية.
أما فرنسا، فتحولت أزمة التعليم إلى شرارة للاحتجاجات، مع مطالب بزيادة أعداد المعلمين وتقليل كثافة الفصول وتحسين البنية التحتية للمدارس، بالتزامن مع غضب أوسع من تراجع الخدمات العامة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي بلجيكا، خرج طلاب ومحتجون للمطالبة بزيادة تمويل التعليم والاعتراض على إجراءات التقشف، بينما تتصدر مكافحة الفساد والمطالبة بالتغيير السياسي احتجاجات ألبانيا وصربيا.
جين زى في مواجهة مستقبل غامض
تكتسب الاحتجاجات أهمية خاصة مع مشاركة الشباب الذين يواجهون صعوبات في الحصول على وظائف مستقرة ومساكن مناسبة، وسط مخاوف من تأثير التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي على فرص العمل المستقبلية.
وتتزامن هذه التحركات مع ضغوط على الميزانيات العامة في عدد من الدول الأوروبية، ما يضع الحكومات أمام تحدي الاستجابة للمطالب الاجتماعية دون زيادة الأعباء المالية.
وتبقى السيناريوهات المقبلة مرتبطة بقدرة الحكومات على تقديم حلول ملموسة لأزمات السكن والأجور والتعليم. فاستمرار الضغوط الاقتصادية قد يوسع رقعة الاحتجاجات، بينما قد تسهم الإصلاحات الفعلية والحوار مع المحتجين في احتواء الغضب، الذي بات يطرح سؤالًا ملحًا حول مستقبل الأجيال الجديدة في أوروبا.
