فيسبوك
واتساب
تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود عبر تشديد الإجراءات الأمنية وزيادة انتشار قوات الشرطة بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بتحركات 17 أكتوبر، إلى جانب إغلاق متاحف بارزة فى باريس وفرض قيود على المظاهرات فى عدد من المدن، وسط مخاوف من تكرار أعمال النهب والتخريب التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضى.
إغلاق 4 متاحف منها اللوفر بالتزامن مع المظاهرات الجديدة
وأعلنت السلطات الفرنسية إغلاق متحف اللوفر ومتحف أورسيه ومتحف بيكاسو وقصر جراند باليه مؤقتًا يوم السبت 24 أكتوبر، بالتزامن مع المظاهرات المرتقبة، فيما ألغى معرض «آرت بازل باريس» فعالياته المتبقية في جراند باليه، في خطوة تعكس حجم المخاوف الأمنية المحيطة بالتحركات الجديدة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد احتجاجات 17 أكتوبر التي شهدت مشاركة مئات الآلاف، وانتهت في بعض المناطق باشتباكات مع الشرطة ونهب متاجر وإحراق مبانٍ عامة، من بينها مبنى بلدية ليموج التاريخي الذي تعرض برج أجراسه للانهيار جراء الحريق.
20% زيادة في القوات الأمنية وقيود على المظاهرات
وأعلنت السلطات الفرنسية رفع مستوى التأهب الأمني، مع زيادة انتشار قوات الأمن بنسبة 20% مقارنة بانتشارها خلال احتجاجات 17 أكتوبر ، وتشمل الإجراءات إلغاء إجازات بعض العناصر واستدعاء أفراد إضافيين إلى جانب الاستعانة بوحدات متخصصة فى التدخل الأمني وقوات عسكرية ضمن عملية التأمين.
كما مددت شرطة باريس حظر التجول الليلي في مناطق محددة، بينها محيط ساحة الجمهورية ومنطقة ليه هال، من الساعة 11 مساءً حتى السادسة صباحًا، حتى صباح الاثنين 26 أكتوبر. وفرضت السلطات حظرًا على التجمعات في مدن ومناطق أخرى، من بينها ليون ووسط طولون وأجزاء من ليل، بسبب مخاوف من تكرار أعمال العنف
وفي باريس، رفضت السلطات المسار الذي اقترحته مجموعات طلابية وجهات مرتبطة بحركة السترات الصفراء، والذي كان مقررًا أن يمتد من ساحة الباستيل إلى منطقة الأوبرا مرورًا بشوارع تجارية رئيسية، بينما وافقت على مسار بديل من الباستيل إلى ساحة الأمة، يرتبط بالتحركات النقابية والسياسية.
آلاف المحال تضررت وماكرون يتعهد بملاحقة المتورطين
جاء التشديد الأمني بعد الأضرار التي خلفتها احتجاجات 17 أكتوبر، إذ أورد التقرير المكسيكي أن نحو 3 آلاف منشأة تجارية تضررت في أنحاء فرنسا، بينما أعلنت بلدية باريس تعرض 451 متجرًا للتخريب.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تجنب تجمعات جديدة خلال الأيام التالية، فيما أعلنت الحكومة توجهها إلى السماح أساسًا بالمظاهرات التي تنظمها النقابات، مع إخضاع طلبات تنظيم التحركات الأخرى لقيود أمنية مشددة.
وبحسب أحدث التقارير المنشورة في 23 أكتوبر، قال وزير العدل جيرالد دارمانان إن نحو 2700 شخص خضعوا للحراسة النظرية منذ احتجاجات السبت السابق، وإن 217 شخصًا صدرت بحقهم أحكام بالسجن، وفقًا للأرقام التي نقلتها وسائل إعلام عن تصريحات.
الاحتجاجات تمتد إلى نوفمبر وسط استمرار الأزمة
لا تقتصر التحركات على يوم 24 أكتوبر؛ إذ دعت النقابات الفرنسية إلى يوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد في 5 نوفمبر، في مؤشر على استمرار التعبئة الاجتماعية المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وأوضاع التعليم والخدمات العامة
