فيسبوك
واتساب
تتصدر قضايا أمن الوطن واستقرار المجتمع وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أجندة اليوم الثالث من منتدى مصر 2026، المقرر انعقاده يوم 21 أكتوبر، عبر 3 جلسات رئيسية تفتح ملفات الأمن المجتمعي والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والمائي، في نقاش يمتد من كفاءة مؤسسات الدولة في الاستجابة للأزمات وحماية المواطنين، إلى سبل تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجا والطبقة المتوسطة، وصولا إلى تحديات توفير الغذاء والمياه في ظل النمو السكاني والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية.
وتعكس محاور الجلسات ترابطا مباشرا بين أمن الدولة واستقرار المجتمع وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين، إذ لم تعد الحماية المجتمعية مقتصرة على تطوير الخدمات الأمنية أو تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وإنما تشمل كذلك بناء منظومة أكثر فاعلية لإدارة الأزمات، وتعزيز قدرة الأسر على الانتقال من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج، وتأمين الموارد الغذائية والمائية باعتبارها ركائز أساسية للاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق، يطرح المنتدى مساحة للحوار حول السياسات القائمة والتحديات المتبقية والبدائل الممكنة، وصولًا إلى توصيات عملية تدعم أولويات المرحلة المقبلة.
أمن الوطن والمواطن.. تطوير الاستجابة الأمنية والاستعداد للأزمات في عالم مضطرب
تفتح جلسة «أمن الوطن والمواطن» ملف تطوير منظومة الأمن والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، من خلال استعراض الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتحديث آليات العمل الأمني ورفع كفاءة الاستجابة، إلى جانب مناقشة دور الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة في التعامل مع المخاطر والتحديات التي تتطلب استعدادًا مؤسسيًا وتنسيقًا فعالًا بين الجهات المعنية.
ولا تتوقف المناقشات عند حدود الأمن الداخلي، بل تمتد إلى التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر، وأبعاد السياسة الخارجية المصرية في ظل إقليم مضطرب وعالم يشهد تحولات متسارعة، بما يفتح المجال لبحث انعكاسات التطورات المحيطة على الأمن القومي المصري، وأهمية الاستعداد للمخاطر والتعامل مع الأزمات وفق رؤية متكاملة تحافظ على استقرار الدولة ومصالحها.
وتأتي أهمية هذا الملف من ارتباط الأمن بحياة المواطن اليومية، سواء من خلال سرعة التعامل مع البلاغات والاستجابة للمواقف الطارئة، أو عبر جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع الأزمات المختلفة، بما يجعل كفاءة المنظومة الأمنية وإدارة المخاطر عنصرين أساسيين في تعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج.. الحماية الاجتماعية ومطالب محدودي الدخل والطبقة المتوسطة
وتنتقل أجندة اليوم الثالث إلى ملف الحماية الاجتماعية عبر جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، التي تناقش جهود الدولة في مساندة الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودة الدخل، والإجراءات المطروحة للانتقال بها من مرحلة «الخروج من العوز» إلى «دائرة الإنتاج»، بما يعزز فرص الاعتماد على الذات ويفتح المجال أمام تحسين الظروف المعيشية بصورة أكثر استدامة.
وتضع الجلسة مطالب الطبقة المتوسطة ضمن محاور النقاش، في ضوء أهمية الوصول إلى منظومة حماية تستجيب لتفاوت الاحتياجات والضغوط الاقتصادية، وتبحث سبل تحقيق التوازن بين مساندة الفئات الأولى بالرعاية والحفاظ على قدرة الأسر متوسطة الدخل على تلبية متطلباتها الأساسية.
كما تتناول المناقشات منظومة الدعم النقدي والسلعي، والآليات التي يمكن الاستناد إليها خلال الفترة المقبلة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها، مع بحث سبل تعزيز فاعلية الدعم ووصوله إلى مستحقيه، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
ويبرز هذا الملف أهمية النظر إلى الحماية الاجتماعية باعتبارها منظومة متكاملة لا تقتصر على تقديم المساندة المباشرة، وإنما تشمل أيضًا بحث فرص التمكين الاقتصادي وتعزيز الإنتاج وتحسين قدرة المواطنين على مواجهة الأعباء المعيشية. ومن هنا، تتيح الجلسة مساحة لطرح الرؤى بشأن تطوير أدوات الدعم وتقييم مدى استجابتها للاحتياجات الفعلية، وتحديد المسارات التي يمكن أن تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل.
الأمن الغذائي والمائي.. تحديات الموارد والمناخ والأسواق في مواجهة احتياجات المستقبل
ويكتمل مشهد القضايا المطروحة في اليوم الثالث بجلسة «الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، التي تركز على أحد الملفات المرتبطة مباشرة بالأمن القومي والتنمية المستدامة، في ظل مجموعة من التحديات المتشابكة، تشمل النمو السكاني والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، فضلًا عن تقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية.
وتناقش الجلسة جهود الدولة المصرية في مواجهة هذه التحديات، إلى جانب الخطوات المستقبلية المطلوبة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي، بما يدعم قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الخارجية والضغوط المرتبطة بالموارد، ويعزز الاستعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وتكتسب القضية أهمية خاصة في ظل ارتباط الأمن الغذائي والمائي باستقرار المجتمع واستمرار النشاط الاقتصادي، إذ تتطلب مواجهة تحدياتها تنسيقًا بين السياسات والموارد المتاحة، والاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة في صياغة حلول تستجيب للواقع وتراعي احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.
كما تتيح الجلسة مناقشة أبعاد التحدي من منظور يتجاوز التعامل مع الأزمات الآنية إلى البحث عن ضمانات أكثر استدامة، من خلال تقييم الجهود القائمة وتحديد الفجوات التي تحتاج إلى معالجة، وطرح رؤى تدعم قدرة الدولة على مواجهة تقلبات الأسواق والتغيرات المناخية وضغوط الموارد.
حوار يتجاوز عرض السياسات إلى تقييم النتائج وصياغة الأولويات
وتأتي هذه الجلسات في إطار توجه منتدى مصر 2026 نحو مناقشة القضايا الوطنية والمجتمعية ذات الأولوية، وإتاحة المجال لتبادل الرؤى بين المواطنين والمسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ونواب البرلمان والأحزاب، بما يساعد على طرح وجهات نظر متعددة وبحث البدائل المتاحة أمام التحديات الراهنة.
وتُطرح المناقشات من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة وموائد مستديرة، تستهدف الوصول إلى مخرجات محددة توضح القضية محل النقاش، والنتائج التي تحققت، والفجوات المتبقية، والإجراءات المقترحة للتعامل معها.
ومن خلال هذا المسار، يسعى المنتدى إلى الانتقال من مجرد استعراض السياسات والمشروعات إلى تقييم أثرها، ومن تشخيص التحديات إلى ترتيب الأولويات وصياغة توصيات عملية للمرحلة المقبلة، بما يدعم جهود التنمية ويعزز الوعي المجتمعي بطبيعة الملفات التي تمس حياة المواطنين وأمنهم واحتياجاتهم الأساسية
