فيسبوك
واتساب
في ظل التحديات الاقتصادية التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية، تتجدد التحذيرات النيابية من خطورة تداول الشائعات والمعلومات المضللة بشأن الاقتصاد المصري والمشروعات القومية، وسط اتهامات لجماعة الإخوان باستغلال الضغوط المعيشية التي يواجهها المواطنون لترويج خطاب يستهدف التشكيك في جهود الدولة وبث الإحباط داخل المجتمع.
وأكد نواب أن التعامل المسؤول مع التحديات الاقتصادية يتطلب إتاحة المعلومات الدقيقة، ومناقشة الأوضاع بلغة الأرقام والحقائق، وتقييم المشروعات التنموية وفقًا لتكلفتها وعوائدها الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع مواصلة دعم الإنتاج والاستثمار وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددين على أن الوعي المجتمعي والتحقق من مصادر الأخبار يمثلان خط الدفاع الأول أمام حملات التضليل، وأن مواجهة الأزمات لا تتحقق بتضخيمها أو توظيفها سياسيًا، وإنما بطرح حلول عملية ونتائج ملموسة تعزز الثقة وتدعم قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز التحديات.
الإخوان تواصل حملات التشكيك في الاقتصاد المصري
أكد النائب احمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب أن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل، نهجها القائم على ترويج الشائعات ونشر المعلومات المضللة بشأن الاقتصاد المصري والمشروعات القومية، بهدف التشكيك في جهود الدولة لتحقيق التنمية، والنيل من ثقة المواطنين في قدرتها على مواجهة التحديات، وبث الإحباط داخل المجتمع، بدلًا من تقديم رؤى موضوعية تستند إلى الحقائق وتناقش التحديات الراهنة بمسؤولية.
وأوضح الشرقاوي أن الخطاب الإعلامي المعادي للدولة يركز على تضخيم الصعوبات الاقتصادية وتصويرها باعتبارها مؤشرات على تعثر الاقتصاد، دون النظر إلى مجمل الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية، أو التمييز بين التحديات القائمة وجهود الإصلاح التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات والمتغيرات المختلفة.
وأضاف أن المشروعات القومية تمثل أحد الملفات التي تتعرض لحملات متكررة من التشكيك، رغم ما تستهدفه من تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكات النقل والمرافق، وتحسين مستوى الخدمات، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، مشددًا على ضرورة تقييم هذه المشروعات وفقًا لمعدلات التنفيذ والتكلفة والعائد الاقتصادي والاجتماعي، ومدى إسهامها في توفير فرص العمل ودعم الإنتاج وتحقيق التنمية.
وأكد أحمد الشرقاوي أن مواجهة التحديات الاقتصادية لا تكون بتداول الشائعات أو التقليل من جهود التنمية، وإنما من خلال طرح حلول عملية، وتعزيز الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، ومواصلة الإصلاحات التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع كفاءة الاقتصاد المصري، بما يعزز قدرته على مواجهة الأزمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن رفع الوعي المجتمعي والتعامل المسؤول مع المعلومات يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة الشائعات، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة قبل تداول الأخبار والمنشورات، والرجوع إلى المصادر الموثوقة للتحقق من صحة المعلومات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود الوطنية، وتعزيز الثقة من خلال الشفافية والنتائج الملموسة، ومواصلة دعم مسارات التنمية والإنتاج، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
المشروعات القومية ضد بث الإحباط بين المواطنين
أكد النائب عبد الله علي مبروك أن ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية، القائمة على نشر الشائعات وترويج المعلومات المضللة بشأن الاقتصاد المصري والمشروعات القومية، تستهدف التشكيك في جهود الدولة لتحقيق التنمية، وضرب ثقة المواطنين في قدرتها على مواجهة التحديات، وبث الإحباط في المجتمع، بدلًا من طرح رؤى موضوعية تستند إلى الحقائق وتناقش التحديات الراهنة بقدر من المسؤولية.
وأوضح مبروك أن الخطاب الإعلامي المعادي للدولة يركز على تضخيم الصعوبات الاقتصادية وتقديمها باعتبارها مؤشرات على تعثر الاقتصاد، دون النظر إلى مجمل الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية أو التمييز بين التحديات القائمة وجهود الإصلاح التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات.
وأضاف أن المشروعات القومية تمثل أحد الملفات التي تتعرض لحملات متكررة من التشكيك، رغم ما تستهدفه من تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكات النقل والمرافق، وتحسين مستوى الخدمات، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات مشددا على ضرورة تقييم هذه المشروعات وفقًا لمعدلات التنفيذ والتكلفة والعائد الاقتصادي والاجتماعي، ومدى إسهامها في توفير فرص العمل ودعم الإنتاج.
وأكد مبروك أن مواجهة التحديات الاقتصادية لا تكون بتداول الشائعات أو التقليل من جهود التنمية، وإنما من خلال طرح حلول عملية، وتعزيز الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، ومواصلة الإصلاحات التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع كفاءة الاقتصاد المصري.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن رفع الوعي المجتمعي والتعامل المسؤول مع المعلومات يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة الشائعات، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة قبل تداول الأخبار والمنشورات، والرجوع إلى المصادر الموثوقة للتحقق من صحة المعلومات مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود الوطنية، والعمل على تعزيز الثقة من خلال الشفافية والنتائج الملموسة، ومواصلة دعم مسارات التنمية والإنتاج، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة.
الإخوان تجار شائعات.. يستغلون الأزمات الاقتصادية للتشكيك في الدولة ومحاربة مشروعات التنمية
أكد النائب أحمد السبكي أن ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية بشأن انهيار الاقتصاد المصري والتشكيك في جدوى المشروعات القومية الكبرى تأتي في إطار حملة ممنهجة لتضليل الرأي العام واستغلال الضغوط الاقتصادية التي تواجه المواطنين في محاولة لضرب الثقة في مؤسسات الدولة وتشويه جهود التنمية، مشددا على أن الجماعة تتعامل مع أزمات المصريين باعتبارها فرصة لتحقيق أهدافها السياسية، دون تقديم حلول حقيقية أو بدائل واقعية للمشكلات القائمة.
وقال السبكي إن جماعة الإخوان تتعمد تضخيم التحديات الاقتصادية وتقديمها باعتبارها دليلًا على انهيار الدولة، وتتجاهل عمدًا ما تمتلكه مصر من مقومات اقتصادية وما يجري تنفيذه من مشروعات تستهدف تطوير البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار ودعم النشاط الإنتاجي، موضحا أن الفارق كبير بين من يناقش التحديات بموضوعية ويطرح حلولًا قابلة للتنفيذ، ومن يسعى إلى توظيفها في حملات تشكيك منظمة تستهدف إحباط المواطنين والنيل من ثقتهم في قدرة الدولة على تجاوز الصعوبات.
وشدد على أن جماعة الإخوان تواصل استغلال منصاتها الإلكترونية لتكرار الأكاذيب وتدوير الشائعات، مستفيدة من سرعة انتشار المحتوى المضلل على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لفرض حالة من الإحباط والتشكيك، مؤكدا أن مواجهة هذه الحملات تتطلب إتاحة المعلومات الدقيقة، والرد على الادعاءات بالأرقام والحقائق، وتعزيز التواصل مع المواطنين بشأن التحديات الاقتصادية والإجراءات المتخذة للتعامل معها، بما يغلق المجال أمام مروجي الشائعات.
وأكد السبكي أن وعي المواطنين يمثل عنصرا أساسيا في مواجهة حملات التضليل، داعيا إلى التحقق من مصادر المعلومات وعدم الانسياق وراء المنشورات مجهولة المصدر أو الأرقام التي يجري تداولها دون أدلة موثقة.
