مشروع قانون يدعو لإنشاء صندوق قومى لرعاية ودعم الفلاحين وعمال الزراعة

تقدم النائب الدكتور أحمد السبكى عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يستهدف إنشاء صندوق لدعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين وأسرهم، انطلاقا من الدعم الدستوري لحقوق هذه الفئات وحماية نصوص الدستور للفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، من كافة صور الاستغلال.

وأوضح السبكي، أن تعداد الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم يتجاوز الـ50 مليون نسمة بما يعني أن نصيب هذا القطاع وحده يبلغ نحو نصف المجتمع المصري، بالإضافة إلى ما لا يقل عن مليون صياد وعامل بأنشطة صيد الأسماك وأسرهم، وهؤلاء يعيشون ظروفا قاسية ويتحملون أعباء كثيرة، سواء في العمل أو الحياة، ولا يتمتعون بأية نظم لرعايتهم وحمايتهم ودعمهم لمواجهة ظروف وضغوط الحياة ومخاطر عملهم، رغم دورهم الكبير في خدمة الاقتصاد القومي وتوفير الغذاء للشعب المصري.

وأشار إلى أن تكاليف الإنتاج الزراعي أصبحت عبئا كبيرا، خاصة البذور والأسمدة والمبيدات والميكنة والخدمة، والتي تضاعفت أسعارها أكثر من مرة، رغم أن أسعار التسويق والإنتاج الزراعي تعاني من تراجع وتذبذب، خاصة المحاصيل الأساسية كالقطن والقمح والذرة والأرز وبنجر وقصب السكر، إلى جانب زيادة أعباء الحياة من إعاشة وتعليم وصحة ومرافق وخدمات وخلافه.

وقال إنه رغم ذلك، فإن هذه الشريحة الكبيرة والمهمة من المجتمع المصري تعاني من كثرة الأعباء والضغوط، دون أن يكون لهم أية وسائل أو آليات للحماية والمساندة في مختلف الظروف، وليس لها دعم مباشر أو رعاية، خاصة فيما يتعلق بتكاليف ومخاطر العمل والإنتاج والتسويق، ولا توجد نظم حمائية لهم ولأسرهم مثل التأمين الصحي أو معاشات الشيخوخة أو العجز أو الإصابة أو تعثر أو توقف العمل أو الكوارث البشرية أو الطبيعية.

وشدد مشروع القانون على ضرورة أن يكون لهذا القطاع الكبير منظومة حمائية وحزمة من الدعم والمساندة والرعاية لهم ولأسرهم في مختلف الظروف، تقييهم العوز والحاجة، وتوفر لهم ولأسرهم الحياة الكريمة والآمنة.

ويشمل مشروع القانون عددا من المحاور والخطوات، في مقدمتها إنشاء صندوق قومي كبير مثل صندوق تحيا مصر أو صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين، وذلك لتقديم كافة صور الرعاية للفلاحين وعمال الزراعة والصيادين وأسرهم، ويقدم لهم جميع الخدمات والإعانات، بداية من دعم الإنتاج الزراعي بمختلف صوره الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، والأعمال والحرف اليدوية ومنتجات الألبان، وكل ما يرتبط بالإنتاج الزراعي، سواء في مراحل الزراعة أو الاستصلاح أو الرعاية أو الحصاد أو مقاومة الآفات والتسويق، وتقديم معاشات ودعم مالي في حالات الشيخوخة والمرض والإصابة والكوارث، ومنح وقروض ميسرة لهذه الفئة، لإعانتهم على الحياة ومتطلباتها، وتعزيز مكانتهم وكرامتهم وعزة نفسهم.

كما تضمن مشروع القانون وضع منظومة تشريعية وإجرائية متكاملة تحدد آليات إنشاء الصندوق وتشكيل إدارته وقواعد عمله واختصاصاته وموارده المتنوعة وخدماته التي يقدمها لتحقيق أهدافه في دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين وأسرهم، بصورة متوازنة ومتكاملة.

وتستهدف هذه المنظومة توفير سياج تشريعي وتنفيذي يوفر وينشئ كيانا مؤسسيا متكاملا وفعالا يضمن دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين وأسرهم وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم في مواجهة أعباء ارتفاع أسعار الإنتاج الزراعي والسمكي، وخاصة البذور والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية، وبحيث يجدوا معاشا يضمن لهم الحياة الكريمة عند الشيخوخة أو العجز عن العمل، وكذلك يضمن لهم رعاية اجتماعية وصحية مناسبة في مختلف الظروف، الأمر الذي يرفع من مستوى معيشتهم ويرتقي بمستوى تنمية الريف المصري، وينمي من الإنتاج الزراعي والحيواني.

يتضمن مشروع القانون (18) مادة، تنظم أحكام إنشاء صندوق دعم الفلاح المصري، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس إدارته إنشاء فروع أو مكاتب في مختلف محافظات الجمهورية لتيسير مهمته في تحقيق أهدافه في دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتتركز الأهداف التي يعمل الصندوق على تحقيقها في تقديم كافة صور الدعم والرعاية للفلاحين وعمال الزراعة والصيادين وأسرهم، وضمان الحياة الكريمة لهم، وتفعيل أحكام المادتين (17، 29) من الدستور، فيما يتعلق بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وتوفير معاش مناسب لهم ولأسرهم، وذلك من خلال عدة آليات تضمن وضع وتنفيذ القواعد والضوابط اللازمة لتحديد فئات الفلاحين وعمال الزراعة المستحقين للدعم والرعاية، ووضع قاعدة بيانات متكاملة لهم تكفل لهم الاستفادة الفعالة من سبل الرعاية والمساندة في مختلف الظروف، وتحديد كافة صور الدعم والرعاية التي تقدم للفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم، خاصة في ظروف الكوارث الطبيعية ومواجهة مخاطر العمل والإنتاج والتسويق الزراعي والحيواني، ومشاكل الإنتاج والتسويق وتسعير المحاصيل الأساسية.

كما تشمل الأهداف إعداد وتنفيذ منظومة متكاملة من الدعم المالي والعيني للفلاحين وعمال الزراعة والصيادين في الظروف الصعبة، خاصة في حالات المرض والعجز عن العمل والشيخوخة، ومواجهة مخاطر العمل والإنتاج.

وحدد مشروع القانون موارد تمويل هذا الصندوق، كالتالي:

المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة سنويا.
نسبة (5%) من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
اشتراك سنوي لا يتجاوز (500 جنيه) من الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين والمستفيدين من خدمات الصندوق، تحدد فئاته بقرار من مجلس إدارة الصندوق.
نسبة 20% من حصيلة الغرامات التي تفرض على مخالفات الزراعة، ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وتبوير وتجريف الأراضي، والغرامات التي تفرض على مخالفات أحكام القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
نسبة 0.25% (ربع في المائة) من قيمة الحاصلات الزراعية المصدرة للخارج.
حصيلة إصدار طابع "دعم الفلاح" بقيمة خمسة جنيهات لكل طابع، يلزم لصقه عند استخراج وتجديد بطاقات الحيازة الزراعية والطلبات والمستندات التي تقدم للإدارات والجمعيات الزراعية، ورخص المزارع والآلات والميكنات والجرارات الزراعية، والطلبات والمستندات التي يقترحها مجلس الإدارة، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مائة جنيه رسم لصالح الصندوق على كل رخصة بناء أو هدم أو تعلية، ورسم لا تتجاوز قيمته خمسة جنيهات عن كل عبوة أو منتج من الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية تحدد فئاته بقرار من مجلس إدارة الصندوق، والهبات والوصايا والمنح والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق وأنشطته.

وتشمل أهم صور الدعم والرعاية التي سوف يقدمها الصندوق، تقديم دعم مالي أو عيني للفلاحين وعمال الزراعة، تحدد قيمته وطبيعته بقرار من مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية، وذلك للمساندة في الحد من آثارها السلبية وخسائرها.
الأضرار والمخاطر التي تتعرض لها الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
الخسائر التي يتعرض لها الفلاح بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعدم موازنة أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة الرئيسية مثل القطن والقمح والأرز والذرة وقصب السكر.
الكوارث الطبيعية والظروف والأعباء المعيشية الصعبة التي يتعرض لها الفلاحون وعمال الزراعة والصيادون بسبب أعباء المعيشة والخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والسكن ورعاية أسرهم وغير ذلك من أعباء.
تقديم قروض حسنة (بدون فوائد أو أعباء) ومنح للفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، لمواجهة أعباء المعيشة وتكاليف الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وفقا للقواعد والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، وبالتنسيق مع البنك الزراعي المصري.

دعم برامج تطوير وتحديث نظم الإنتاج الزراعي والري والميكنة الحديثة، ومستلزمات الإنتاج والرعاية والمقاومة، والتسويق والتصدير الزراعي، والإرشاد والتعاون الزراعي، ما يقترحه ويقرره مجلس إدارة الصندوق من دعم مالي وعيني للمستفيدين من خدمات الصندوق، وفقا لإيراداته وموازنته والفائض بها.

صرف الصندوق لمعاش شهري دائما أو مؤقتا، بحسب الأحوال، للفلاح وعامل الزراعة لا يقل عن 3000 جنيه في حالات الشيخوخة أو العجز المستديم أو الوفاة، أو بطالة العمالة الزراعية بسبب الكوارث الطبيعية والأزمات، وغير ذلك من حالات يحددها مجلس إدارة الصندوق، ويحدد مجلس إدارة الصندوق قواعد وضوابط استحقاق وصرف هذه الإعانات والمعاشات، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية والهيئات المصرفية والجهات المختصة.