فيسبوك
واتساب
مددت إسبانيا إجراءات مراقبة الحدود الجوية والبحرية الداخلية للمسافرين القادمين من إيطاليا لمدة 15 يومًا إضافية، لتستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، في خطوة تعكس استمرار حالة التأهب الأمني بين البلدين داخل منطقة شنجن.
وأشارت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية إلى أن وزارة الداخلية الإسبانية أصدرت قرار التمديد بموجب مرسوم وقعه وزير الداخلية فرناندو جراندى مارلاسكا ونشر القرار فى الجريدة الرسمية للدولة ، ليصبح التمديد ساريا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
رحلات جوية وبحرية تحت المراقبة
وتشمل الإجراءات الجديدة المسافرين القادمين من إيطاليا عبر الرحلات الجوية والوصلات البحرية، ما يعني استمرار عمليات التحقق من وثائق المسافرين على هذه المسارات خلال الفترة المحددة.
وأكدت الحكومة الإسبانية أن الظروف التي دفعتها إلى إعادة فرض هذه الضوابط لا تزال قائمة، ولا سيما ما وصفته بـ«التهديد الخطير للنظام العام والأمن الداخلي»، إضافة إلى اعتبارات الاستعجال التي استند إليها القرار.
وكانت إسبانيا قد بدأت تطبيق هذه الإجراءات في 8 أغسطس الماضي، عقب قرار إيطاليا تعليق تطبيق قواعد شنغن بصورة مؤقتة على المسافرين القادمين من إسبانيا.
التمديد ليس تلقائيًا
ولا تسمح القواعد الأوروبية بتمديد إجراءات الرقابة على الحدود الداخلية بصورة تلقائية، إذ يتعين على الدولة المعنية إصدار قرار جديد ومسبب، بعد إجراء تقييم محدث لمدى ضرورة الإجراءات ومدى تناسبها مع المخاطر الأمنية القائمة.
وتستند هذه الإجراءات إلى القواعد المنظمة لحدود منطقة شنغن، التي تسمح بإعادة فرض الرقابة الداخلية في ظروف استثنائية، عندما ترى دولة عضو أن هناك تهديدًا خطيرًا للنظام العام أو الأمن الداخلي.
وبموجب القرار الجديد، ستظل إجراءات المراقبة على المسافرين القادمين من إيطاليا قائمة لمدة 15 يومًا إضافية، على أن ينتهي التمديد الحالي في 22 أكتوبر، ما لم يصدر قرار جديد وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ويأتي استمرار هذه التدابير في وقت تواجه فيه منطقة شنغن ضغوطًا متزايدة بشأن إدارة الحدود والأمن الداخلي، مع لجوء عدد من الدول الأوروبية خلال الأشهر الماضية إلى إعادة فرض أو تمديد عمليات المراقبة على الحدود الداخلية بصورة مؤقتة.
